نشبت خلافات حادة بين اساتذة الشريعة الاسلامية ونشطاء حقوق الانسان في اليوم الثاني لمؤتمر "عقوبة الاعدام بين الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية" الذي تنظمه الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان بسبب حد القصاص في "الاسلام" حيث اكد الدكتور رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون الاسبق انه لا يجوز النقاش او الحديث حول حد من حدود الاسلام وهو القصاص من الجناة في جرائم القتل مشيرا الي أن اي دعوات تخالف ذلك فإنها تخالف الاسلام ورفض عثمان الاجتهادات التركية التي الغت العقوبة ووصفها عثمان بالمناورة السياسية لدخول تركيا الي الاتحاد الاوروبي. ورد الخبير الحقوقي عبد الله خليل علي عثمان ان انسحاب العقوبة علي الجرائم السياسية وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي لم يتحدث عنها الاسلام هو تشديد غير مبرر من المشرع لاستخدام الاعدام في مواجهة معارضي النظام السياسي. واقترح المستشار هشام البسطاويسي وضع تشريع يقضي بإنشاء صندوق لدفع الدية مباشرة في جرائم القتل الخطأ والعمد وتكون مهمة هذا الصندوق دفع التعويضات فورا لاهل القتلي ليحل مشكلة تأخر التعويضات بعد جرائم القتل. وافق المفكر الاسلامي جمال البنا علي اقتراح بسطاويسي واضاف انه يطالب الامة الاسلامية بعدم التقيد بالفقهاء المسلمين السابقين.