قضاة وحقوقيون يطالبون بتجميد عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية

طالب عدد من القضاة والحقوقيين بتجميد عقوبة الاعدام في الجرائم السياسية، وهاجم المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض والمجال للتحقيق حاليا في قضية اتهامه لبعض زملائه بالتزوير في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في الندوة التي عقدتها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان حول "عقوبة الاعدام في مصر بين الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية" عدم استقلال القضا ء المصري والعربي قائلا "إن النصوص القانونية في مصر والدول العربية ليست محل تطبيق صحيح وسليم مشيرا الي ان الحكومات العربية تعيش حالة ازدواجية بين نصوص القوانين ومخالفة تطبيقها.
وطالب البسطاويسي الحكومات العربية بالغاء المحاكم الاستثنائية وتجميد ما يصدر عنها من احكام وكفالة جميع الحقوق القانونية للذين يحاكمون امام هذه المحاكم موضحا ان العديد من الجرائم التي ثبت براءة المتهمين فيها تكون بسبب خلل في الاجراءات وهو ما يؤكد وجود العديد من العيوب في اجراءات التحقيق والتقاضي امام المحاكم المصرية ويشكك في احكام الاعدام التي صدرت بأدلة مزيفة.
وكشف ايتان جادويل الرئيس السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ان هناك 110 دول علي مستوي العالم الغت عقوبة الاعدام، وطالب الحكومة المصرية بالحرص علي ان تكون ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالاعدام وغيرهم من المعتقلين متوافقة مع مبدأ احترام الحقوق الانسانية مشددا علي ضرورة وضع حد فوري لحالة الطواريء التي لم يعد هناك مبرر للابقاء عليها بعد فرضها بمصر لمدة 23 عاما، بالاضافة لوقف الانتهاكات الحقوقية الناجمة عنها مثل الاعتقال الاداري بدون رقابة قضائية فعالة، ومثول المدنيين امام المحاكم العسكرية.
واوضح حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الاديان جاءت لتساعد علي تقدم الانسان وتؤسس فكر وثقافة حقوق الانسان وقال ان تجديد الفكر الاسلامي يتطلب اظهار الوجه الحضاري للاسلام مشيرا الي ان التفسير الصحيح للاسلام يقتضي الغاء هذه العقوبة لانه يقر القصاص والدية في نفس الوقت، مشيرا إلي ان هناك نحو 30 نصا في قانون العقوبات تقر عقوبة الاعدام في العديد من الجرائم.