البسطاويسى : مجلس القضاء الأعلى عقبة أمام استقلال القضاء ووزير العدل موظف لدى النظام

أكد المستشار هشام بسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات خاصة للمصريون أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي دعا فيه للتحقيق مع القضاة الذين كشفوا التزوير للرأي العام يعد تأكيدا على النية المبيتة من جانب الدولة تجاه القضاة ودليل على اقتراب حدوث مذبحة جديدة التي حدثت عام 1969 مشيرا إلى أن هذا المجلس يعد العقبة الرئيسية أمام استقلال القضاء وتمرير قانون السلطة القضائية فقد تحول المجلس إلى أداة بيد الحكومة للكيد للقضاة لذا فلا سبيل لإصلاح هذا المجلس إلا بانتخاب أعضائه وتمتعهم بالاستقلالية بعيدا عن سطوة الدولة. وأضاف البسطاويسي أن لجنة الانتخابات التي يرأسها وزير العدل هي المسئولة الأولى عن كافة التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية مشيرا إلى تورط الكثير من مسئولي اللجنة في التزوير عن طريق تفضيل قضاة معينين لدوائر معينة لخدمة أهداف الحكومة والحزب الحاكم فضلا عن التغرير ببعض القضاة للتورط بشكل صريح في تزوير الانتخابات دون أن أية اكتراث للملاحقات القانونية و القضائية وذلك لكونهم يحظون بدعم ورعاية الدولة التي ستقوم بترقيتهم إلى مناصب أعلى كوزراء ومحافظين رغم أن أيديهم ملطخة بالتزوير على حد تعبيره . أوضح البسطاويسي أن نسبة مشاركة القضاة في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 15 إلى 20% مما يؤكد أن ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف قضائي كامل ما هي إلا ترهات لا معنى لها تحاول الحكومة بها تبييض وجهها وانتقد البسطاويسي بشدة غياب الإدارة السياسية لدى النظام لإجراء انتخابات برلمانية حرة فلو توفرت لدى النظام هذه الإدارة لما كنا بحاجة إلى إشراف قضائي كامل ولا رقابة منظمات مجتمع مدني أو مراقبين دوليين فالنظام إلى الآن غير راغب في تحقيق ذلك ليقينه أن الانتخابات النزيهة تشكل خطرا شديدا على قبضته على السلطة. قلل نائب رئيس محكمة النقض من مسئوليات وزيري العدل والداخلية عن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية فالوزيران ما هما إلا عبد المأمور وموظفان لدى النظام لن يستطيعان الذهاب بعيدا عن قواعد اللعبة السياسية التي ارتضيا الدخول فيها.