أكثر من مليون حالة تعِد على الأراضى الزراعية

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية، مؤخرا، زيادة عدد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة، إلى نحو مليون و603 آلاف و702 حالات، أهدرت نحو 70 ألفًا و859 فدانًا من الأراضي الزراعية الخصبة.

وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن ما تم إزالته بلغ 336 ألفا و503 حالات على مساحة 18 ألفا و900 فدان، ولم يتم إزالته بلغ عدد حالات مليون و267 ألفا و199 حالة على مساحة بلغت 51 ألفا و959 فدانًا.
وأكد تقرير حماية الأراضى، أن نسبة الإزالة بلغت 26.2% من حجم المخالفات فقط..

وكانت دراسة أكاديمية صدرت في مارس الماضي، بعنوان "مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.. الأسباب والجذور – المقترحات والحلول" كشفت أن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والسياسية والأمنية والبيئية، وراء تفشى الظاهرة، وصعوبة حلها بالطرق التقليدية، ويترتب عليها مظاهر وإشكاليات عدة تشوه قطاعات الاقتصاد الوطني، وتؤثر بشكل خطير على بنية المجتمع وشبكة علاقته الاجتماعية.

فيما أشار الدكتور أحمد جمال الدين وهبة، الوكيل الأسبق لمركز البحوث الزراعية ورئيس الفريق البحثي، إن الدراسة أجريت في محافظات الدقهلية والمنيا والشرقية والبحيرة والقليوبية؛ انتهت إلى أن انخفاض العائد من الأراضي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى صعوبة تسويق المحصول لعدم وجود سياسة سعرية واضحة من جهة، واستغلال التجار للفلاحين من جهة أخرى، كانا أبرز الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

بجانب الزيادة السكانية، وضيق المسكن والرغبة في إيجاد سكن لزواج الأبناء، وتمسك الأهل بسكن أبنائهم بجوارهم، ومحدودية انتشار ظاهرة تأجير المساكن في الريف، والنظرة المتدنية للفلاح ورغبته في الحراك المهني أو الجغرافي، ورغبة الشباب العائد من الخارج في بناء مسكن مستقل، كانت من بين أقوى الأسباب الاجتماعية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية..

كما أوضحت نتائج الدراسة أن الثغرات "الاستثناءات" الموجودة بالقانون رقم 166 لسنة 1983، وأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 الخاص بإلغاء أمر الحاكم العسكري بوقف التعدي، وقرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 الذي أجاز الموافقة على الترخيص بالإحلال والتجديد للمباني المخالفة، والقانون رقم 96 لسنة 1992 الذي تسبب في فقدان الحيازة الآمنة نتيجة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كانت من أقوى الأسباب التشريعية المفسرة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية».

وبحسب الدراسة، ساهم عدم الاستقرار السياسي، وضعف الدولة بعد ثورة 25 يناير، والشعور بالظلم من توزيع الأراضي المستصلحة على غير المستحقين، وإهمال قطاع الزراعة وعدم الاهتمام بالريف، واطمئنان المزارعين إلى العفو عن عقوبات التعدي من الحكومات الجديدة، واستغلال بعض القيادات والمسؤولين لنفوذهم، كانت من بين أقوى الأسباب السياسية التي فسرت ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

بجانب غياب التخطيط وعدم توفير الظهير الصحراوي بالمحافظات كمناطث بديلة يمكن البناء عليها..