حكومة العسكر تعتزم رفع الدعم عن الوقود بنسبة 20% الشهر الحالى

توقعت مخرجات مذكرة بحثية صادرة عن بنك استثمار "برايم" (خاص) في مصر، اليوم الثلاثاء، أن تقدم حكومة الانقلاب على رفع الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلاً من مطلع العام المقبل.
وأضافت المذكرة البحثية أن توقعاتها نابعة، من تنفيذ حكومة الانقلاب، إجراءات تقربها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ووافق صندوق النقد الدولي، مبدئياً، في أغسطس الماضي على منح مصر قرضا ماليا قيمته 12 مليار دولار، يساعدها على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/2015، 100.3 مليار جنيه، إلا أن الانخفاض في أسعار البترول العالمية قد وفر على الحكومة ما يقرب من 24.5 مليار جنيه من نفقاتها على دعم المواد البترولية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الثامن من الشهر الماضي، إنه يتعين على مصر تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق، وتضمنت تصريحاتها أيضاً ضرورة خفض دعم الوقود.
ويصر صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح دعم الطاقة، ويرى أن تكلفة تمويل الدعم باهظة على الحكومات، ويمكن أن تعرقل جهودها لتخفيض عجز الموازنة ودعم الفقراء بشكل مباشر. وتدعم الحكومة المصرية أربع مواد بترولية أساسية هى السولار (الديزل) والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب، حسب المذكرة البحثية التي أصدرها " برايم" وحصل الأناضول على نسخة منها.
وخصصت الحكومة المصرية 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، بافتراض 40 دولاراً لبرميل النفط وسعر صرف الدولار مقابل 9.25 جنيه.
ويمثل دعم الوقود قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة لبيع المواد البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق المنتج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج. ويقول برايم إن التوقعات بتعجيل رفع دعم المواد البترولية وتوقعات خفض قيمة الجنيه، ليصل إلى ما بين 11.5 و 12 جنيهاً رسمياً أمام الدولار، مع نهاية العام الجاري إضافة إلى ارتفاع سعر برميل البترول لأكثر من 50 دولاراً للبرميل حالياً، من شأنه أن يبعد الحكومة المصرية عن أهدافها في الموازنة العامة.
ويتوقع برايم أن يبلغ إجمالي استهلاك المواد البترولية بمصر خلال العام المالي الجاري 30.2 مليون طن، بتكلفة قدرها 96 مليار جنيه، ما يعنى أن مخصصات دعم المواد البترولية من شأنها أن تزيد بنسبة 75% بما يعادل 26 مليار جنيه.
ورفع برايم توقعاته لعجز الموازنة العامة إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.9% في توقعات سابقة.
وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.