ارتفاع أسعار البترول والتعويم المرتقب للجنيه يهددان عجز الموازنة

يهدد ارتفاع سعر البترول عالميا، إضافة إلى التعويم المرتقب للجنيه، بزيادة فى عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، وأيضا خطة خفض دعم الطاقة المخطط لها فى موازنة العام المالى الحالى، بحسب مصدر حكومى مسئول ل«الشروق».
وقال المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة خفضت مخصصات دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى، الذى بدأ فى شهر يوليو الماضى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وساعدها على هذا الخفض الكبير، استمرار تراجع سعر النفط عالميا فى وقت وضع بنود الموازنة لهذا العام، مما دفعها لتحديد سعر البرميل عند 45 دولارا، لكن سعر البرميل تجاوز حاليا ال 50 دولارا.
وكانت وزارة المالية، قد قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلى فى موازنة العام المالى 20162017 مقابل نحو 11.5% خلال العام المالى 2015 2016 «من المؤكد أن العجز سيزيد لارتفاع سعر البترول والدولار عن ما هو موجود فى الموازنة الحالية»، قال المصدر.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من عام 2014، بقيم تتراوح ما بين 70 إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا، ليصل إلى 2.60 قرش، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
ويشير المصدر، إلى أن الحكومة حددت متوسط سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، عند 9 جنيهات، لكن خطة البنك المركزى تشير إلى أنه من المتوقع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتفوق ال 9 جنيهات»، مضيفا أن خفض قيمة الجنيه يرفع من قيمة وارادات الحكومة المصرية من المواد البترولية، مما يزيد من تكلفة فاتورة دعم تلك المواد»، كل هذه العوامل سترفع قيمة فاتورة المواد البترولية حتى إذا لجأت الحكومة إلى تطبيق خطة خفض دعم الطاقة التى وضعتها فى بداية العام المالى الحالى».
وكشف المصدر أن الحكومة تراجع حاليا خطة هيكلة دعم الطاقة وفقا لما يحدث الآن.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب 1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وقد توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، فشل مصر فى الوصول لمستهدف عجز الموازنة للعام المالى الحالى والبالغ 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع أن يصل العجز إلى أكثر من 11%، مع حقيقة أن أسعار النفط وسعر الصرف سوف يحددان معدل عجز الموازنة فى العام الحالى.
وأضاف التقرير أن كل دولار إضافى فى أسعار المنتجات البترولية، يعنى ارتفاع دعم الطاقة فى مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أى خلق صافى عجز فى الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ويرى فاروس أن كل تراجع بقيمة 0.10 جنيه فى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار، سوف يرفع دعم الطاقة فى مصر بنحو 0.8 مليار جنيه، وتخفض العوائد بنحو 0.3 مليار جنيه؛ ما يعنى زيادة صافى العجز بمقدار 1.1 مليار جنيه.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الحالى، السبت، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض الدعم، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من عام 2014، بقيم تتراوح ما بين 70 إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء، لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.