«أرقام كابيتال»: البنك المركزي سيصل بالدولار إلى 12 جنيهًا على الأقل

• قرار الخفض الرسمي للجنيه قد يتخذ خلال اجتماعات مجلس صندوق النقد التي تبدأ 7 أكتوبر الجاري
• توقعات برفع سعر العائد في البنوك من 1 إلى 3% بعد خفض الجنيه
• الحكومة ستحصل علي ما يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من شركاء التنمية
• الحكومة سترفع أسعار مواد الطاقة خلال العام ب15% إلى 20% في الربع الثاني أو الثالث من العام المالي الجاري
توقع تقرير لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال» أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار إلى 12 جنيهًا للدولار الواحد على الأقل.
وأضاف البنك في تقرير اليوم الإثنين، أن "تخفيض قيمة العملة قد يحدث قريبا، ويحتمل أن يتخذ القرار قبل او بعد اجتماعات مجلس صندوق النقد الدولي"، (التي تبدأ 7 اكتوبر وتنتهي في 9 من نفس الشهر)، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في حزمة الإصلاحات الهيكلية والإغاثة للاقتصاد بأكمله.
وتوقع البنك أن تنجح الحكومة في خطوتها تلك بشرط منح عائد مجزي لحائزي العملة المحلية؛ لمنع توجه المواطنين ل«دولرة» مدخراتهم والقضاء على المتلاعبين في السوق الموازية، على الرغم من أن القرار الأول يزيد من أعباء الموازنة؛ حيث يزيد من تكلفة الدين المحلي.
وتوقع التقرير أيضا أن "يتجه المركزي إلى رفع قيمة العائد على الجنيه في البنوك بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3%؛ إلا أن هذا القرار لن يتخذه البنك إلا بعد قرار خفض العملة، وهو ما يتضح من عدم إقدام المركزي على أي اتخاذ القرار في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير الخميس قبل الماضي".
ولفت التقرير إلى أن قرار رفع الفائدة ب1% يكلف ميزانية الدولة ما يتراوح بين 18 إلى 20 مليار جنيه (قيمة فائدة الدين المحلي الذي ستزيد تكلفته مع رفع سعر العائد).
وقال «أرقام كابيتال» إنه يتوقع أن يحدث جمع بين التعويم المدار (الذي يحدد فيه المركزي السعر الجديد للجنيه مقابل الدولار)، والتعويم الحر (بدون تحديد سعر)، وفقا لما يتوفر للمركزي من عملة أجنبية.
وأشار التقرير إلى أن التعويم المدار سيتيح التحكم في أسعار السلع، خاصة وأن مصر مستورد صافي للعديد من السلع، والمواد الخام والاحتياجات، مشيرا إلى أن المركزي عليه أن يوفر عملة أجنبية لتغطية احتياجات المستوردين.
وتوقع أن تحصل الحكومة علي ما يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من شركاء التنمية، مشيرا إلى أن البنك تمكن من الحصول على تمويلات أجنبية في الأسابيع الأخيرة، ويتوقع أن يحصل على مليارات أخري من مؤسسات دولية.
وكان المركزي قد حصل على مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، ومن المتوقع أن يحصل على وديعة من السعودية ب2 مليار دولار، وبمجرد إقرار اتفاقية صندوق النقد سيحصل المركزي على الشريحة الأولى من القرض والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وكان بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» قد أشار في تقرير سابق له صدر مطلع الشهر الماضي، إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بخفض الدعم الموجه للطاقة تعد جزء من برنامج المدى المتوسط السنوي الذي بدأ في يوليو عام 2014 لإعادة هيكلة دعم الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية و المنزلية.
• إعادة هيكلة دعم المحروقات:
وتحت عنوان إعادة هيكلة المحروقات توقع «أرقام كابيتال» أن تتحرك الحكومة قريبا على ملف أسعار منتجات الطاقة، باستثناء بنزين «80 أوكتان» والبوتاجاز، مع مواصلة خفض فاتورة الدعم، وإعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق الاجتماعي والاستثمار.
وتوقع أرقام كابيتال حدوث زيادة بنسبة 15% إلى 20%، في المتوسط، في أسعار المنتجات النفطية، بما في ذلك «92 أوكتان»، والديزل، والمازوت، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى أن أسعار البيع الحالية التي تغطي فقط حوالي 57%، في المتوسط، من تكلفتها الفعلية، متوقعا أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة إلى 65% على الأقل.
وقال "نتوقع أن تتم هذه الخطوة في الربع الثاني أو الثالث من العام المالي 2016/2017".
وأشار التقرير إلى أن دعم الوقود يمثل نصيب الأسد من إجمالي الدعم الحكومي، حيث يمثل 60% من إجمالي الإعانات، في المتوسط .
ومنذ العام المالي 2014-2015 قد انخفض هذا المعدل إلى 35% ، كما زادت الحكومة الدعم على السلع الغذائية والخدمات العامة ( النقل، والإسكان الاجتماعي).
يُشار إلى أن الحكومة بدأت خطة إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والطاقة في يوليو 2014.
واعتبر التقرير أن خفض دعم المواد البترولية سيؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام المالي 2016-2017، على أن يرتفع هذا التأثير إلى 2% في العام المالي 2017-2018، وفقا لتقديرات وزارة المالية، مشيرا الى انه في ظل استمرار برنامج إعادة هيكلة الدعم وتواصل و خلق المزيد من المدخرات التي سيتم إعادة توجيها للإنفاق الاجتماعي والاستثمار.
وقال التقرير إنه كلما أسرعت الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة، كلما كان ذلك أفضل من وجهة نظر مالية وتحتوي على التأثير التضخمي من الإصلاحات المالية في فترة محدودة من الزمن.
وأشار التقرير إلى أن منتجي الإسمنت سيكونوا الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث تمثل الكهرباء 13% من المصروفات المباشرة لشركات الأسمنت.
وتوقع أرقام كابيتال حدوث زيادة تتراوح بين 17 إلى 19% في تكاليف الكهرباء على الشركات كثيفة الطاقة.
وأشار التقرير إلى بورتلاند طره ستكون في مقدمة شركات الأسمنت التي ستتأثر، إذ أنها لا تزال تعمل بأفران على الوقود الثقيل.
وقال التقرير إن إجمالي الدعم الموجه للكهرباء ارتفع من 8.6 مليار جنيه في العام المالي 2012-2013 إلى 31 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 29 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2016-2017.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في إجمالي دعم الكهرباء خلال السنوات السابقة، جاءت بسبب الزيادة في دعم الغاز الطبيعي الذي يتم توجيه لإنتاج الكهرباء.