بلومبرج: اجراءات قاسية فى مصر من أجل صندوق النقد الدولى

رجح اقتصاديون أن تتخذ حكومة العسكر عدة إجراءات قاسية يتحملها المواطن البسيط من أجل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء .
وقال التقرير إن المسئولين المصريين يعقدون اللقاءات مع صندوق النقد الدولي حول قرض يهدف إلى تمويل البرنامج الإقتصادي للحكومة يقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وهناك علاقة مضطربة بين أكبر الدول العربية كثافة سكانية والبنك الدولي منذ انتفاضة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، مع رفض البنك طلبي إقراض سابقين، وخلال هذه المحادثات من المرجح أن يتم مناقشة بعض الموضوعات مثل فرض ضرائب جديدة، وخفض دعم الطاقة، وهو ما سيثير الجدل حيث يتهم الكثير البنك بفرض شروط قاسية في مقابل المساعدة المالية، وهو ما ينفية الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حافظت على سعر الصرف دون تعديل عند معدل 8.88 جنيه للدولار الواحد منذ خفضه بقيمة 10% في مارس الماضي، إلا أنه من المرجح أن تسمح بانخفاض قيمته مجددًا ليصل إلى من 9.5 إلى 11 جنيه بحلول نهاية العام.
وتقول "ريهام الدسوقي" الخبيرة الاقتصادية بمؤسسة "أرقام كابيتال" "سيتعهد صناع القرار السياسي إلى تبني آلية صرف أكثر مرونة، وأتوقع أنه سيتم السماح للجنيه بأن يتراوح سعره داخل نطاق تداول واسع لبعض الوقت على الأقل حتى يعتاد السوق على فكرة سعر الصرف الغير ثابت".
ويتوقع الاقتصاديون بمن فيهم محمد أبوباشا من المجموعة المالية "هيرمس" أن يرفع البنك المركزي من معدل الفائدة مرة أخرى هذا العام، ورفع صناع القرار تكلفة الإقراض بالفعل بنسبة 2.5 نقطة مئوية، مما زاد العائد على سندات العشر سنوات الحكومية إلى 17.6%، وهو المعدل الأعلى منذ بدء الوكالة في تتبع البيانات في 2005م.
ويتوقع هاني فرحات الخبير الإقتصادي ب"سي آي كابيتال"، أن يقوم البنك بخفض الإقراض الحكومي للتقليل من السيولة ومكافحة التضخم، وأيضًا بخفض الاحتياجات المالية للحكومة.
وبحسب نائب وزير المالية عمرو المناير فإن الحكومة تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء وخفض زيادة الأجور، كما تدرس الحكومة إجراءات لتوسيع قاعدة الضريبة، وتحسين ممارسات التسويات.
وأشار التقرير إلى أن عبدالفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بسلفه الإسلامي في 2013م، خفض دعم الطاقة بعد وقت قصير من انتخابه رئيسًا للجمهورية في تصويت ساحق، وهي الخطوة التي تجنبتها الحكومات السابقة خوفًا من تأجيج الإضطرابات، كما أن الحكومة تهدف إلى إنهاء دعم الحكومة للكهرباء بشكل كامل بحلول عام 2019م.