"بلومبرج" الأمريكية تشكف أخطر شرط "مجحف" للمصرييين بسبب قرض صندوق النقد الدولي

قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن الحكومة المصرية تسعى للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، من صندوق النقد الدولي، ما يتطلب إجراءات يراها البعض مجحفة.
وأضافت الشبكة - في تقرير لها - أن أخطر هذه الإجراءات، إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة ليتراوح سعر الدولار الواحد رسميًا ما بين 9.5 ل 11 جنيهًا بنهاية العام الجاري، بجانب الحد من إقراض البنك المركزي للحكومة.
وتابعت الشبكة، أن الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ ثورة يناير 2011، أصبح على حافة الخطر، بخاصة مع نقص الدولار، واتساع عجز الميزانية، والبلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، علاقته مضطربة مع صندوق النقد الدولي منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث فشل في السابق التوصل لاتفاقات مرتين للحصول على قروض من الصندوق.
ولفتت الشبكة إلى أن بعض الموضوعات المرجح بحثها خلال الاجتماعات - فرض ضرائب جديدة، وإلغاء الدعم - وهي موضوعات مثيرة للجدل، وسط اتهامات لصندوق النقد الدولي بفرض شروط قاسية مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهو ما ينفيه الصندوق.
وبحسب شبكة "بلومبورج" قالت ريهام الدسوقي - كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال - إن صانعي السياسات سيسعون للتعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة، وأتوقع السماح بوجود حرية في سعر الصرف، وأن يصل الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو، من 17.5 مليار دولار حاليًا.