هل يغنى "رز السعودية والإمارات" عن "تقشف" صندوق النقد؟

لم يكد حبر رؤساء تحرير الصحف المحسوبة على الانقلاب يجف من تأكيدها حرص قائد الانقلاب على "عمق" العلاقات مع "الأشقاء الخليجيين"، ووصفه العلاقة مع السعودية والإمارات تحديدا بأنها "مستقرة وثابتة"، وأن "اختزال العلاقات في قيام تلك الدول بتقديم منح للدولة المصرية أمر "غير صحيح"!.
ولم تتكتم أبو ظبي عن إعلان دعمها للمنقلب عبد الفتاح السيسي، وإثبات أن العلاقة مختزلة فيما نفاه، حيث سارعت إلى نشر خبر الدعم على الوكالة الرسمية للأنباء (وام)، قبل قليل، والكشف عن قيمة "الوديعة"، وليست منحة من صندوق أبو ظبي للتنمية؛ في حين أعلن نفس الصندوق عن إعطاء السودان "منحا" للتغلب على آثار الفيضان في البلاد!.
وصندوق "أبو ظبي للتنمية" هو واحد من الصناديق السيادية التي تخضع لسيطرة محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وعين في يوليو الماضي مجلس إدارة جديد للصندوق، يترأسه شقيقه منصور، وينوبه شقيقه عبد الله وزير الخارجية.
وجاءت الوديعة في إطار "اتفاقية" لم تكشف تفاصيلها، ونسبة الفائدة المتوقعة، وقعها مدير عام الصندوق وطارق عامر، بحضور سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقالت الإمارات، إن الدعم "في إطار التعاون والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين"، و"لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة".
في حين أن المليار دولار هو نصف المبلغ الذي وعدت به الإمارات الانقلابي، في أبريل الماضي، وكشفت عنه تقارير وتصريحات من مسؤولي وزارة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، بحسب تقارير.
الرز وصل
ورغم أن تسريبات للسيسي كشفت عن أنه ينظر إلى دول الخليج على أنها "مغنم" له، وهو يقول لأحد مساعديه "دول عندهم فلوس زي الرز"، في سياق طلبه المزيد من الدعم الخليجي ومساعده يسأله: "كم تطلب من أموال؟".
ونقلت "الشروق"، قبل يومين، عن مصدر حكومي مصري، توقعه حصول الحكومة المصرية على المساعدات الإماراتية والسعودية اللازمة للبدء في عملية تعويم الجنيه خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن "الدولتين الخليجيتين لن تتركان الحكومة المصرية دون المساعدة، خاصة في ظل نيتها لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وخفض فاتورة الدعم المقدم للمواطنين".
وكان شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، والمتوقع الإطاحة به، قال في تصريحات صحفية الخميس الماضي: إن مصر تتوقع الحصول على قروض من السعودية والإمارات قريبا"، وهو ما كان يعني اطمئنانا لدى "المنقلب" وحكومته في الحصول على القروض.
4.5 مليارات دولار
من جانبها، قررت المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي جديد إلى مصر، بقيمة 4.5 مليارات دولار، دفعت منه دفعة أولى ملياري دولار، من أجل دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، الذي انخفض إلى 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
فيما يقضي اتفاق وقعته السعودية ومصر منذ شهرين، بأن المملكة ستقدم إلى مصر منحة لا ترد بقيمة ملياري دولار أيضا، بالإضافة إلى 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
ويحاول الانقلاب التواصل مع السعودية من أجل تسريع وتيرة تحويل المنح والوديعة إلى البنك المركزي المصري، بحلول شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم توصيل إجمالي المبالغ بحلول شهر يناير 2017 على أقصى تقدير.
ولا يغني الدعم السعودي والإماراتي عن معادلة التقشف التي ستقوم بها حكومة الانقلاب، ويطالب بها صندوق النقد الدولي تحت مسمى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتستهدف مصر رفع قيمة الاحتياطي النقدي من الدولار إلى 25 مليار دولار، قبل اتخاذ أية إجراءات ل”تعويم الجنيه”، مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 12 جنيها رسميا في البنوك، بينما يقدر السعر حاليا ب8.88 جنيهات، ويباع في السوق السوداء بما يتراوح بين 12.60 و12.80 جنيها.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض سعر الجنيه بنحو 14%، في مارس الماضي، ليصل سعر الدولار إلى 8.88 جنيهات، ولم تنجح الخطوة في تقليل الفجوة بين الدولار والجنيه.
أرقام إماراتية!
ووفقا لدراسة حول الاقتصاد المصري أصدرها بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال"، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وأضاف البنك الإماراتي أن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقع "أرقام كابيتال" لجوء الحكومة المصرية إلى "تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية 2016، ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم".
وتناقلت مصادر دبلوماسية أن القيادة الإماراتية تحديدا غير راضية عن أداء السيسي، وترى أن سياساته الاقتصادية والاجتماعية فشلت في دعم الشعب المصري للانقلاب.
ورأى محللون أن مطالبة عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد، للسيسي بعدم الترشح لفترة ولاية جديدة إنما جاء بإيعاز من القيادة في الدولة.
الثمن المطلوب
وقالت "الشروق" إن المطلوب من السيسي مقابل الدعم الأخير لحلحة موقفها في اليمن وسوريا تحديدا، علاوة على ليبيا، وصرح الأخير بأن "مصر تسهم بقوة في الوصول إلى تسويات في سوريا واليمن وليبيا"، نافيا أن تكون هناك "قوات برية مصرية في أي بلد في المنطقة".
وحصر السيسي دور مصر في قوات تحالف دعم الشرعية باليمن؛ المشاركة بعناصر من القوات البحرية لتأمين حرية الملاحة في الممر الملاحي في باب المندب، وتأمين وصول السفن إلى قناة السويس.