خبير اقتصادي: الودائع الخليجية لمصر غير كافية لحل أزمة الدولار

قال الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من "شأنه أن يساعد نسبيا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار".
وأمر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ أربعة مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري حينها، طارق فايد، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة، ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وأشار حسنين إلى أن "مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار رصيدا للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية"، مبينا أن استمرار تنمية الاحتياطي، يكون من موارد مستدامة للدولار، مثل: السياحة، والتصدير، وعوائد قناة السويس، وتحويلات العاملين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار، مع نهاية آذار/ مارس الماضي. وأكد حسنين أن "الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (...) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية".
وتابع بأن "رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها".
في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ "المركزي المصري" إلى تعويم الجنيه، معللا ذلك ب"أنه سيهدر قيمة الجنيه، وسيتأثر كل من الدولة والمواطنين سلبا"، مضيفا أنه "ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية لا تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري".
واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي، حسب "الأناضول".
ووافق المركزي المصري الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص تسع شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).
ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيه في البنك المركزي.