تعانى مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، خلال السنوات الأخيرة وزادت حدتها منذ شهور، ما أجبر مصر على الاستدانة من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى الدعم الذى قدمته السعودية، من خلال وديعة دولارية الأسبوع الماضى. ويعكف مسئولون مصريون، الآن على إجراء اتصالات وزيارات للدول الخليجية الداعمة لمصر لشرح المواقف المصرية إزاء عدد من القضايا التى أصبحت محل تباين متزايد من وجهات النظر بين مصر وتلك الدول وأوضح مصدر دبلوماسى مصرى مطلع، ل"الشروق" أن القضايا التى يسعى الجانب المصرى لتوضيحها، تتعلق بالأوضاع السورية واليمنية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى المصرى والذى تراه كل من الإمارات والسعودية أنه يحتاج إلى مراجعات حاسمة من شأنها إصلاح القطاع الإدارى والاقتصادى المصري، ما يمكن مصر من الوقوف على قدميها دون الحاجة للمزيد من المساعدات الخليجية. «الأمر ما زال يحتاج لمزيد من النقاش والتوضيح إزاء بعض النقاط».. هكذا يقول دبلوماسى يعمل فى الرياض، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة استمع لشكاوى عديدة من المسئولين السعوديين وآخرين إماراتيين، حول قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع المشكلة الاقتصادية والتعقيدات السياسية التى تواجهها. «أظن أنه أصبح هناك حالة من القلق لدى المسئولين فى الخليج حول كيفية تخطى الأزمة الاقتصادية على وجه الخصوص»، وفقًا للمصدر، مشيرًا إلى أن السعودية تعتب على مصر نتيجة لمواقفها فى بعض القضايا السياسية الإقليمية فى إشارة إلى اليمن وسوريا،» لكن القلق الأكبر يتعلق بالأداء الاقتصادي؛ لأنه يعد الاختبار الأصعب أمام الحكومة المصرية لتحسينه». ويضيف الدبلوماسي أن هناك حالة من الضيق لدى الدول الخليجية من استمرار توقع الدعم المالي من الإمارات والسعودية، «ولكن الدولتان ستماطلان قليلاً أو طويلاً حسبما تريان ولكن في النهاية ستقدمان الدعم المالي لمصر، خاصة وأنهما تريان أن الأوضاع المصرية الاقتصادية صعبة في ظل القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن الدولتين الخليجيتين لن تتركا الحكومة المصرية دون المساعدة خاصة فى ظل نيتها لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، وخفض فاتورة الدعم المقدم للمواطنين. وتوقع مصدر حكومى مصرى، حصول الحكومة المصرية على المساعدات الإماراتية والسعودية اللازمة للبدء فى عملية تعويم الجنيه خلال الأسابيع المقبلة. يشار إلى أن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قال فى تصريحات لوكالة بلومبرج الإخبارية، أمس، إن مصر تتوقع الحصول على قروض من السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة. وكانت «الشروق»، قد انفردت فى عددها الصادر فى 9 أغسطس الحالى، ونقلته بعدها بعض الصحف، بأن مصادر حكومية كشفت عن تفاوض مصر مع الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بمليارى دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حتى يتمكن البنك المركزي، من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ «إجراءات أكثر حسما فى تعويم الجنيه»، وبالتالى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالى. وبحسب مصدر بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الدولتين الخليجيتين تدعمان الحكومة المصرية فى تنفيذ أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى والمتمثلة فى تطبيق قانون القيمة المضافة قبل الحصول على الودائع الخليجية»، حتى تثبت الحكومة المصرية أنها جادة فى عملية الإصلاح الاقتصادي، وأن الأموال التى ستحصل عليها لن يتم إنفاقها كدعم على السلع التى من المفترض أن ينخفض دعمها»، وفقًا للمصدر. ويشير المصدر، إلى أن الدولتين الخليجيتين قد اتفقتا مع الحكومة المصرية على أن تدرج الودائع الخليجية ضمن حزمة المساعدات التى طلبها صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، «نحن نسعى للحصول على 4 مليارات دولار من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى مليار دولار كشريحة أولى من البنك الدولى فور إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والحصول على 500 مليون دولار من البنك الأفريقى وهو ما يمكن من الحصول قرض صندوق النقد»، على حد قول المصدر. وقد رهن رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر كريس جارفيس، حصول مصر على تمويل إضافى يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية فى السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق. كما كان البنك الدولى قد رهن منح الحكومة المصرية الشريحة الأولى من القرض الموقع خلال نهاية العام الماضى، بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وأشارت وزير التعاون الدولى سحر نصر، إلى أن مصر وقعت على اتفاقية مع السعودية منذ شهرين للحصول على وديعة بقيمة مليارى دولار، بحسب وكالة رويترز، ولم تخض نصر فى أى تفاصيل عن موعد وصول الوديعة السعودية.
