الانقلاب يسعى لاستدانة 9 مليارات دولار إضافية من الخليج

كشفت مصادر سياسية مصرية أن نظام الانقلاب الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي بدأ مفاوضات غير معلنة مع بعض الجهات التمويلية الدولية للحصول على 9 مليارات دولار كقروض عاجلة، إضافة إلى ال12 مليار التي أنهى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار رغم تخمة الديون الداخلية والخارجية، كما لم تكتف بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها في صورة منح وودائع من الخليج، ولكن بدأت حكومة الانقلاب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار، على 3 سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولى، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر ب12 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الورقية عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من ال5 مليارات دولار، وقالت فى الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، فى صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى ملياري دولار تعهدت بهم وأعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.

وقالت المصادر، فى تصريحاتها الصحفية، إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات فى السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته 3 مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، فى شهر ديسمبر 2015.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التى حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من ال12 مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر فى مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر فى توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، أمس، سلسلة الحوار المجتمعى الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وكانت قد نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تمامًا كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأمريكي.

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.