مفاوضات مصرية للحصول على وديعة ال 5 مليار دولار

كشفت مصادر حكومية بأن الحكومة ستقوم بفتح قنوات اتصال مع بعض الدول العربية للحصول 5 مليار دولار كوديعة على مدار 3 سنوات كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد بجانب القرض المقرر الحصول عليه من البنك الدولى والذى يقدر ب12 مليار دولار
و قررت الحكومة تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من ال5 مليارات دولار، وقالت في الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، في صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى تعهد ب2 مليار دولار، أعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.
وقالت المصادر، بحسب صحيفة ال" المصرى اليوم " إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات في السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته 3 مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في شهر ديسمبر 2015.
وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التي حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من ال12 مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر في مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر في توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.
وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، الثلاثاء، سلسلة الحوار المجتمعى الذي يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التي تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق. وعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مفاوضات الحكومة مع الصندوق، على عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، واستعرض ملفات من بينها برنامج الإصلاح الذي أعدته الحكومة وتمت مناقشته مع الصندوق.