مفاجأة.. مصر تحتاج 6 مليارات دولار للحصول على قرض صندوق النقد

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، اليوم الأحد، إنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات؛ لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وأوضح أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار بحلول سبتمبر، بعد موافقة مجلس مديري الصندوق، دون انتظار لإجراءات إصلاح محددة، وأن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة.
وأكد أهمية أن يأتي هذا الدعم الإضافي في المراحل الأولى من البرنامج، لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق ل"النقد الدولي"، إن بعثة الصندوق أعلنت منذ أيام أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي قوي، وهذه الشهادة موافقة مبدئية على حصول مصر على القرض، وبمثابة شهادة للمانحين والمقرضين والمستثمرين بأن مصر لديها برنامج اقتصادي يؤهلها للخروج من الأزمة الاقتصادية بشرط التنفيذ.
وأوضح الفقي أن مصر لديها فجوة تمويلية تقدر ب 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومن المقرر أن قرض صندوق النقد الدولي سيبلغ 12 مليار دولار على السنوات الثلاثة، وهذا يعني ان مصر في حاجه إلى 18 مليار دولار إضافة للقرض؛ لسد الفجوة التمويلية، بواقع 6 مليار دولار كل عام، إذن فمصر تحتاج إلى ال 6 مليار دولار الاولى للحصول على الشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ 2.5 مليار دولار.
الفقي أضاف أن قرض الصندوق مرتبط بحصول مصر على ال 6 مليارات المتبقية، لذلك فهي في حاجه إلى امتلاك 6 مليار دولار خلال الأسابيع ال 6 القادمة، قبل سفر الوفد المصري إلى مقر الصندوق في واشنطن للحصول على الموافقة النهائية.
وتابع الفقي أن مصر أوضحت أنها في سبيلها للاستدانة بنحو 9 مليارات دولار من مصادر أخرى، بينها 3 مليار دولار من الدول العربية الشقيقة (الإمارات - السعودية)، و 3 مليارات أخرى عبر إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بضمان الحكومة المصرية، إضافة إلى 3 مليارات دولار أخرى من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، كما تسعى مصر لجذب استثمارات أخرى بقيمة 9 مليار دولار من الخارج عبر شركات أجنبية.
ولفت إلى أن جميع المانحين والمقرضين لمصر يعلقون موافقتهم على موافقة صندوق النقد الدولي، بما فيهم الإمارات والسعودية، وكذلك البنك الدولي والإفريقي، مشيرا إلى أن إصدار السندات المصرية مغري وبعائد مرتفع ب 7.5 % وذلك لان تصنيفنا B وهو ليس مرتفع، بالاضافة لنظرة مستقبلية سلبية، كما أن الشركات المسوقة للسندات علقت بدء عملها على موافقة صندوق النقد بمنحناللقرض.
الدكتور فخري الفقي، أن تحصل مصر على القروض الخاصة بدول الخليج في وقت قريب، لكن يتبقى 3 مليارات دولار أخرى على مصر تدبيرها حتى تحصل على الشريحة الأولى وبيع السندات سياخذ وقت طويل لذلك قد يكون المخرج هو بيع بنك المصرف المتحد بقيمة بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.
وشدد الفقي أن مصر إن لم تستطيع توفير ال 6 مليار سنوياً، فلن تستكمل حصتها في القرض المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، لذلك على الحكومة الاسراع في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المعلن لوفد الصندق والذي حصلت مصر بمقتضاه على موافقة صندوق النقد الدولي.