الحكومة ترفع سقف مفاوضات المرحلة الأولى من قرض «صندوق النقد»

قال مسؤول بارز بوزارة المالية: «من المنتظر أن ترفع الحكومة سقف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، خلال الأسبوع المقبل، للحصول على 2 مليار دولار كمرحلة أولى من القرض المتفاوض عليه بإجمالى 4.8 مليار دولار بدلاً من 1.6 مليار»، بينما توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى أن يخرج الاقتصاد المصرى من كبوته ليحقق نمواً بنسبة 3٪.
وأضاف المصدر: هناك مقترح مطروح لرفع سقف المرحلة الأولى من القرض من 1.6 مليار دولار إلى 2 مليار، بالإضافة إلى عدد من المساعدات التى أعلنت عنها تكتلات دولية، ودول عربية لسد الفجوة التمويلية، المقدرة بنحو 14.5 مليار دولار. وأكد أن الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد من المقرر أن تكون خلال الأسبوع المقبل، وتتعلق بإطلاع الصندوق على برنامج الإصلاح الذى أقرته الحكومة فعلياً.
وأوضح أن الإصلاحات الضريبية المطروحة للحوار المجتمعى صدر بشأنها قرار جمهورى تم تجميده ولا مناص منها، وسيتم تطبيقها حال الاتفاق مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن الحكومة فى عجلة من أمرها، خاصة أن برنامج الإصلاح الذى وضعته واطلع عليه الصندوق له مدة زمنية لن تتعدى 22 شهراً، ومن المفروض أنها بدأت منذ أغسطس الماضى. من جهة أخرى، ذكر تقرير لبنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصرى تصل إلى 3٪، رغم أن أجواء عدم الاستقرار السياسى والعجز المتنامى فى الميزانية العامة ربما يحولان دون تحقيق النمو المنشود.
وأوضح أنه من المرجح أن تشهد القارتان الآسيوية والأفريقية أعلى معدلات النمو العالمى، خلال العام الجديد، بزيادة احتمالات أن تحقق آسيا معدلات نمو تصل إلى 5.6٪، بينما قد تحقق أفريقياً معدلات تقدر ب5٪.
من جانبه، رهن الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولى، تحقيق الاقتصاد المحلى معدل نمو خلال العام الجارى 3٪ بالوصول إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى. وقال «الفقى» إنه عندما أعلن الرئيس الدكتور محمد مرسى عن وجود نمو فى الربع الأول من عام 2012/2013 بلغ معدله 2.6٪ وهو ما راجعته بعثة الصندوق، لكن الاقتصاد يحتاج إلى معدل نمو فى الربع التالى 4٪.
وأضاف أن تحقيق معدل نمو فى الربع الثانى والثالث من العام الجارى لا يقل عن 4٪ يدفع النمو فى نهاية العام ليسجل 3٪ كإجمالى مطلوب، وهو ما يحتاج إلى صرف المرحلة الأولى من القرض، والحصول على المساعدات لسد الفجوة التمويلية. وأشار «الفقى» إلى أن الفجوة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، وتحتاج إلى 22 شهراً مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما يعنى أن الدولة تحتاج إلى 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ولفت إلى أنه من المنطقى أن ترفع مصر سقف مطالبها من المرحلة الأولى للقرض ل2 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار، مناصفة من تركيا والسعودية، ومثلها من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الأفريقى.
وأكد السفير جمال بيومى، الأمين العام للشراكة المصرية الأوروبية، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أنه لن تأتى أى مساعدات خليجية أو أوروبية إلا بعد توقيع قرض صندوق النقد الدولى.
وقال «بيومى» إن الدول المانحة والمساعدة تعتمد على تقارير صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن الصندوق ليست له أى شروط خلال التفاوض، فقط يطلع على برنامج الحكومة لكيفية سداد القرض. وأشار إلى أن «كريستين لاجارد» قالت له خلال مقابلة قبل أسبوعين فى العاصمة اللبنانية بيروت إن الدعم فى مصر لا يصل لمستحقيه، وإن المستفيد من 80٪ منه هم شريحة من الأغنياء ومتوسطى الدخل يمثلون 20٪ من المستهدفين من الدعم.