مصر تطلب زيادة الدفعة الأولى من قرض «صندوق النقد»

قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إن الحكومة تتجه لرفع سقف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، للحصول على 2 مليار دولار من قيمة القرض، خلال المرحلة الأولى لإنقاذ البلاد، مما سمته «الوضع الحرج»، فى الوقت الذى رجح فيه بنك ستاندرد تشارترد البريطانى تجاوز الاقتصاد المصرى كبوته بتحقيقه نمواً بنسبة 3٪، فيما شهدت أسعار صرف الدولار، السبت ، حالة من الاستقرار بسبب تراجع الطلب عليه، بعد تدخل البنك المركزى للسيطرة على السوق. وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الحكومة ستبدأ رفع سقف التفاوض مع الصندوق بشأن الدفعة الأولى من القرض إلى 2 مليار دولار بدلاً من 1.6 مليار لسد الفجوة التمويلية، المقدرة ب14.5 مليار دولار، وقالت إن الإصلاحات الضريبية المطروحة للحوار المجتمعى سيتم تطبيقها لا محالة بالاتفاق مع المستثمرين والمجتمع المدنى.
وتوقع تقرير لبنك ستاندرد تشارترد، البريطانى، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المحلى إلى 3٪، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار السياسى قد يحول دون تحقيق تلك النسبة.