صحيفة أمريكية للانقلاب: أين ذهبت منح الخليج وأين ستذهب أموال صندوق النقد؟

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تماماً كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأميركي


وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.


ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر للسيسي، والذي بدد مساعدات كبرى قبل ذلك على مشروعات عملاقة بالرغم من أن جدواها مشكوك فيها، ومن بينها تفريعة قناة السويس، فلم يبقِ سوى القليل ليُنفق على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن انهيار فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار.

وفشلت حكومة السيسي أيضاً في الحفاظ على وعودها بتحقيق إصلاحات اقتصادية، إذ كان قد بدأ في رفع الدعم جزئياً عن الوقود والدعم الزراعي، ورفع الضرائب وتطبيق برنامج لمحاربة البيروقراطية المتجذرة، إلا أنه توقف عن كل ذلك، كما أخفقت خطة تخفيض سعر العملة المحلية أيضاً، واستمر التضخم. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي أن يحاول مجدداً تخفيض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في الوقت نفسه، يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة في فقر، في حين تعاني النسبة ذاتها بين البالغين من الأمية.

كما نوه التقرير إلى ما يواجه مصر من نفاد مياهها خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية السريعة، والممارسات الزراعية المسرفة، بالإضافة لصفقة ظالمة لمصر مع دول النيل، كما اعترف السيسي في 2014 أن البلاد في حاجة ل30 ألف معلم جديد، إلا أنه لا توجد ميزانية كافية لتعيينهم، في حين أن 40% من سكان البلاد هم بين سن 10 و20 عاماً.

ونبه التقرير إلى إقرار مسئولي صندوق النقد الدولي أن القرض الجديد يهدف لمساعدة البلاد على التحسن، إلا أنه على الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج أن يصروا على تحقيق إصلاح حقيقي، كما ينبغي على مصر أن تستثمر في البينة التحتية الرئيسية كالطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، بالإضافة لتسهيل الحصول على القروض البنكية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكسر الاحتكار العسكري للصناعات بالكامل والتي تصل إلى الغسالات وزيت الزيتون.

كما طالب التقرير بوضع حدٌّ أيضاً للحملة التي تشنها سلطات الانقلاب على المجتمع المدني، والمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.