بعد «الإيكونوميست».. بلومبرج: السيسي يتحمل مسؤولية فشل الاقتصاد

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إنَّ "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمَّل مسؤولية فشل الاقتصاد المصري"، وذلك بالتزامن مع إعلان مصر التوصُّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض يبلغ قيمته 12 مليار دولارعلى مدار ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أنَّ القرض يمكن أن يتبعه المزيد من المليارات من دول الخليج.
وذكرت الشبكة الأمريكية - في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء: "مصر الغارقة في حالة من الركود الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدل التضخم تحتاج بالتأكيد إلى مساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يحمل أي دلائل، فمن المرجَّح أنها تهدر المزيد من الأموال".
وأضافت: "حكومة عبد الفتاح السيسي تلقَّت بالفعل عشرات المليارات من المساعدات، ولكن معدل البطالة الرسمي نحو 13 %، ومعدل البطالة بين الشباب ربَّما يصل إلى أضعاف هذا العدد، كما أنَّ عجز الميزان التجاري يصل بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية من 12 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت: "جزء من الأزمات التي تعاني منها مصر بسبب انهيار قطاع السياحة منذ ثورات الربيع العربي، وبخاصةً بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء العام الماضي، وكذلك حادثة سقوط طائرة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط في مايو الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص حاد في العملة الأجنبية، وكذلك انخفاض الاحتياطي الرسمي على مدى السنوات الخمس الماضية.
واستطردت: "لكن جزء كبير من المسؤولية يتحمله مباشرة الرئيس السيسي، الذي بدَّد المساعدات السابقة على المشروعات الضخمة مثل حفر توسعة قناة السويس، وتخصيص أموال قليلة لمشروعات البنية التحتية الضرورية.. لحسن الحظ، فإنَّ حلمه لبناء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يصل تكلفته إلى 45 مليار دولار يبدو أنَّه قد تمَّ إلغاؤه".
ومضت الشبكة تقول: "حكومة السيسي فشلت أيضًا في الوفاء بتعهداتها بالإصلاح الاقتصادي.. خفض الدعم عن الوقود والمواد الزراعية وزيادة الضرائب وبرنامج القضاء على الروتين كلها خطوات بدأت ثم توقفت، كما أنَّ خطة خفض قيمة العملة، تمَّ عرقلتها، ولكن التضخم تزايد في كل الأحوال.. الآن صندوق النقد الدولي يطالب السيسي بالمحاولة مرة أخرى لخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة".
وجاء في تقرير الشبكة: "في الوقت نفسه، يعاني ربع السكان المصريين من الفقر ونفس العدد تقريبا يعاني من الأمية، كما أنَّ مصر يمكن أن تصبح بلا مياه خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية المتزايدة، والممارسات الزراعية المسرفة، والصفقات الفاشلة التي تعقدها مع جيرانها من دول حوض النيل".
وأشارت الشبكة لما قالت "نظام التعليم الشنيع"، وقالت: "اعترف السيسي في 2014 بأنَّ مصر تحتاج إلى 30 ألف مدرس جديد، ولكنها لا تملك الأموال لتوظفهم، و0 % من السكان بين ال10 و20 سنة".
وذكرت "بلومبرج": "مسؤولو صندوق النقد الدولي اعترفوا عمليًّا بأنَّ الحزمة الجديدة من المساعدات هي في معظمها لأغراض التجميل.. الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج في حاجة إلى الإصرار على الإصلاح الحقيقي، فيجب على مصر أن تستثمر في البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات إمدادات المياه، كما أنَّها عليها تسهيل إمكانية الحصول على قروض مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة".
واختتمت الشبكة الأمريكية بالقول: "يجب على مصر أن تنهي الاحتكار الصناعي العسكري لكل شيء من الغسالات إلى زيت الزيتون، وتحتاج أيضًا إلى إنهاء الحملة على المجتمع المدني، والتحرُّك نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، يمكن لمصر أن تكون، مرة أخرى، مكانًا يستحق الاستثمار فيه، ولكن قبل أن يحدث ذلك، فإنَّ الكثير يجب أن يتغير".
للإطلاع على نص التقرير.. اضغط هنا
تقرير "بلومبرج" جاء بعد أيام قليلة من تقرير أوردته مجلة الإيكونوميست" البريطانية، انتقدت فيه السيسي وسياساته الحاكمة، وذهبت إلى القول إنَّ "الرئيس أخفق وغير كفء وتسبَّب في انهيار مصر"، ما استدعى ردًا من وزارة الخارجية، اتهمت فيه المجلة بتغييب المهنية والموضوعية في هجومها على مصر.
للإطلاع على تقرير "الإيكونوميست" عن السيسي "مترجم"
للإطلاع على نص تقرير الإيكونوميست