كشف صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية عن عن انتهاء المفاوضات بينهما بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي لثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة. من جانبها، أكد الدكتور عالية المهدي، خبيرة الاقتصاد، أن الوصول إلى اتفاق مبدأي بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية لحصول مصر على تمويل بقيمة 12 مليار دولار ل3 سنوات يؤكد حصول مصر على القرض وأن الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق مجرد إجراءات قانونية نهائية لتوقيع كلا الطرفين على الاتفاق. وأضافت خبيرة الاقتصاد ل صدى البلد، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار سيدعم الموازنة المصرية والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، متوقعة هدوء المضاربة على الدولار في السوق السوداء بعد وصول قيمة القرض إلى القاهرة. وأشارت عالية المهدي، خبيرة الاقتصاد، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يقدم للدول لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية من خلال خطة وإجراءات يتم التوافق عليها من كلا طرفي القرض. كانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.