ارتفاع جنوني لأسعار الحديد والدقيق والوقود في الطريق

تمضي الأزمة الاقتصادية من سيئ لأسوأ، ويوما بعد يوم تتفاقم الأمور وتزداد حياة الناس جحيما ومعاناة فوق معاناتهم، حيث أصدر بنك استثمار "برايم" (خاص) في مصر، أمس مذكرة بحثية تتوقع أن تقدم سلطات الانقلاب على رفع الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلاً من مطلع العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات في ظل ارتفاع أسعار طن الحديد لأكثر من ألفي جنيه للطن الواحد وسط حالة من الشلل التام في أسواق البيع ووالشراء وانكماش حاد في قطاع المعمار الذي يعد قائد حركة السوق وفيه يتعامل ملايين العمال والموظفين والمهنيين.

وكانت شعبة المطاحن بغرفة الحبوب قد أعلنت ارتفاع أسعار الدقيق ألف جنيه لكل طن على خلفية ارتفاع أسعاره العالمية ما يضع المصريين أمام إعصار مدمر يطال رغيف الخبز الطعام الأساسي لكل الأسر المصرية.

ألف جنيه زيادة في أسعار الدقيق

كان رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عمرو الحينى، أعلن مؤخرا أن أسعار القمح ارتفعت عالميا إلى 295 دولارا للطن أى نحو 3250 جنيها، وبعد إضافة مصاريف الطحن واستخراج «الردة» النخالة يرتفع طن الدقيق إلى 3600 و3700 جنيه.

أسعار الحديد ترتفع ألفي جنيه

ومن جانبها ، رفعت شركات إنتاج الحديد المصرية أسعار منتجاتها ألفي جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري، رغم وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار.

وحسب تجار ومنتجين، فقد ارتفعت أسعار الحديد بقيمة 2000 جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وارتفع سعر حديد شركة عز المملوكة لإمبراطور الحديد أحمد عز إلى 8548 جنيها، وحديد بشاي إلى 8814 جنيها، والعتال إلى 8500 جنيه والمراكبي إلى 8450 جنيها، وذلك مقارنة بمتوسط سعر الحديد الشهر الماضي البالغ 6400 جنيه.

وأرجع جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الزيادة الجديدة في أسعار الحديد إلى ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبير النقد الأجنبي لاستيراد الخامات، خاصة أن صناعة الحديد تعتمد على مستلزمات التصنيع المستوردة من الخارج، إضافة إلى ارتفاع سعر "البليت"، المادة الخام للحديد، عالمياً أخيراً من 300 دولار إلى 330 دولاراً.

وتوقع الجارحي، حدوث ركود خلال الفترة المقبلة في سوق الحديد، رغم استمرار حركة البناء، مشيرا إلى أن أسعار الحديد ربما تشهد انخفاضا بمجرد استقرار سعر الدولار.

بنك برايم: رفع أسعار الوقود خلال نوفمبر

وتوقعت مخرجات مذكرة بحثية صادرة عن بنك استثمار "برايم" (خاص) في مصر، أمس الثلاثاء، أن تقدم الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلاً من مطلع العام المقبل.

وأضافت المذكرة البحثية أن توقعاتها نابعة، من تنفيذ الحكومة المصرية، إجراءات تقربها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي 2014 /2015، 100.3 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، إلا أن الانخفاض في أسعار البترول العالمية قد وفر على الحكومة ما يقرب من 24.5 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) من نفقاتها على دعم المواد البترولية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الثامن من الشهر الماضي، إنه يتعين على مصر تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق، وتضمنت تصريحاتها أيضاً ضرورة خفض دعم الوقود.

وتدعم الحكومة المصرية أربع مواد بترولية أساسية هي السولار (الديزل) والبوتاغاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاغاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب، حسب المذكرة البحثية التي أصدرها "برايم".

وخصصت الحكومة المصرية 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري 2016 /2017، بافتراض 40 دولاراً لبرميل النفط وسعر صرف الدولار مقابل 9.25 جنيهات.

ويتوقع برايم أن يبلغ إجمالي استهلاك المواد البترولية بمصر خلال العام المالي الجاري 30.2 مليون طن، بتكلفة قدرها 96 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار)، ما يعني أن مخصصات دعم المواد البترولية من شأنها أن تزيد بنسبة 75% بما يعادل 26 مليار جنيه (2.92 مليار دولار).

ورفع البنك توقعاته لعجز الموازنة العامة إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.9% في توقعات سابقة.

وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري
إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.