روشتة اقتصادية لترشيد الاستهلاك في رمضان

- حمدي عبد العظيم: مليار جنيه نستطيع توفيره من الياميش ورسائل sms
- عبد الحافظ الصاوي: زيادة المدخرات متعلقة بترشيد الاستهلاك
- سعاد الديب: يجب تبني مبدأ الاعتدال لتقليل الاستهلاك إلى النصف
"لإنقاذ الاقتصاد المصري ومساعدة الحكومة في تطبيق سياسة التقشف هذا العام قم بترشيد احتياجاتك من السلع الغذائية، وأعرض عن شراء السلع الكمالية إن استطعت ولو في هذا العام فقط، واحرص على توفير الكهرباء بتقليل الزينة الرمضانية على قدر المستطاع لتوفير الطاقة لإدارة المصانع".
هذه هي الروشتة الاقتصادية التي وضعها بعض خبراء الاقتصاد لتخفيف الأحمال عن كاهل الخزينة العامة بعد الثورة المكبلة بالديون.
وما بين تكاليف الطعام والشراب المتضخمة في رمضان، وبين الرغبة في تغيير بعض قطع الأثاث، وشراء ملابس العيد وإعداد الولائم، تعاني ميزانية رمضان من ضغوط تضخمية فوق العادة تجعلها قابلة للانفجار إذا لم تتم الاستدانة مبكرًا حتى يمر الشهر الكريم بسلام.
وفي المقابل ترفع خزانة الدولة حالة الطوارئ لتغطية فواتير الاستهلاك المرتفعة التي لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، وإنما تتسع لتشمل الكهرباء والمياه التي ترتفع معدلات استهلاكها.
وفي هذا العام وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية قامت الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الرئيسية الغذائية بنسبة 30% وبيعها بأسعار مخفضة في 800 منفذ بيع حكومي في القاهرة والمحافظات نحو 30 مليون جنيه لزيادة المعروض من السلع الغذائية والسلع الرمضانية كالبلح، والتين، والزبيب، وقمر الدين، والقراصيا، والياميش، وتضمنت الخطة طرح 1200 طن أرز بسعر 450 قرشًا للكيلو سائب؛ وذلك على الرغم من نقص المعروض منه في الأسواق وبيعها ب 8 جنيهات للكيلو، وطرح 250 ألف كرتونة مسلى صناعي بسعر يتراوح من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو، و500 طن مكرونة و2000 طن زبدة طبيعي و120 ألف كرتونة زيت بسعر 850 قرشًا العبوة و3000 طن سكر و4000 طن دقيق و150 طنًّا لحوم مجمدة و 50 طنًّا لحوم بتلو و60 طنًّا أسماك مجمدة و150 طنًّا فول معبأ و50 طنًّا لوبيا و500 طن عدس.
معدل الإنفاق
ووفقًا لدراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن ما يقرب من 83% من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية، بحيث أن معدل إنفاق الأسر خلال الشهر الفضيل يزيد بنسبة تتراوح بين 50% و100%، وأنه بينما يبلغ الإنفاق الإجمالي للمصريين على مدار العام ما يتجاوز 200 مليار جنيه، فإن ما يتم إنفاقه في رمضان يقدر بحوالي 30 مليار جنيه، بمعدل مليار جنيه يوميًّا، وهو ما يرجع بدرجة أساسية إلى تزايد في استهلاك الأطعمة والغذاء في شهر "الصيام".
وتشير إلى أن نسبة استهلاك المصريين من اللحوم والطيور تزيد بنحو 66.5% بينما يتزايد استهلاكهم للحلويات بنسبة 63% والمكسرات بنسبة 25%, في حين ترتفع إقامة الولائم بنحو 23% والفاقد من الغذاء على الموائد المصرية يبلغ 60% على الأقل ويتجاوز ال 75% في حالة الولائم، أي يكون مصيره "سلة القمامة".
وتشير بعض الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المصريين يأكلون خلاله 2.3 مليار رغيف من الخبز، و10 آلاف طن من الفول، و40 مليون دجاجة، وترتفع معدلات الاستهلاك للسمن والزبادي بنسبة 200%، حيث يستهلك المواطنون 250 ألف طن بزيادة 75 ألف طن، من السمن بزيادة 15 ألف طن وبارتفاع 25% عن المعدلات الشهرية، بينما يبلغ إجمالي إنفاق المصريين على شراء المواد الغذائية والياميش 9 مليارات جنيه، كما حدثت زيادة قدرها 20% في حصص البوتاجاز في جميع المحافظات.
ويمتد ذلك إلى استهلاك المياه والتعامل مع الكهرباء، من جرَّاء ما يُسمَّى بزينة رمضان، حيث إن رمضان يؤدي إلى زيادة "ساعات الذروة" في استهلاك الكهرباء لتتراوح بين 4 إلى 5 ساعات في مقابل ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في غير رمضان، وتزيد حدة هذه المشكلة بسبب التوصيل العشوائي للكهرباء سواء في الشوارع الضيقة أو الميادين المتسعة.
(إخوان أون لاين) وضع روشتة لمحاولة تقليل الاستهلاك في شهر رمضان:
ترشيد الاستيراد
يرى حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات أنه لا بد من وضع رؤية وخطة لتقليل استيراد بعض السلع الغذائية غير الإستراتيجية التي تستهلك عملة صعبة؛ نظرًا لظروف هذا العام الاقتصادية الحرجة، وتفعيل سياسية التقشف من جهة، وتنشيط سوق المنتجات المحلية من جهةٍ أخرى.
ويوضح أنه من الممكن توفير ما يقرب من مليار جنيه من منع استيراد الياميش الذي يكلف الدولة نصف مليار جنيه، خاصةً أن هناك أصنافًا محلية من الممكن أن تحل محل المستورد، فضلاً عن وقف استيراد فوانيس رمضان التي تتجاوز تكلفتها 15 مليون جنيه، فضلاً عن تخفيض الكميات المستهلكة من الأرز والسكر، وخاصةً في الولائم والعزومات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الرسائل القصيرة التي ينفق عليها ما يقرب من نصف مليار جنيه.
ويرجع زيادة الطلب على السلع إلى الزيادة السنوية في عدد السكان، بالإضافة إلى نمط استهلاكٍ يتسم بالإسراف لدى الغالبية العظمى من المواطنين، وبالتالي من المتوقع زيادة الطلب خلال الشهور الثلاثة القادمة نتيجة الإسراف في زيادة استهلاك المواد الغذائية في شهر رمضان والأعياد القادمة، مؤكدًا أنه مع الزيادة الكبيرة في الأسعار المحلية والأسعار العالمية ستتحمل الخزانة العامة عبء هذا الدعم الإضافي الذي سيتم تخصيصه للسلع الغذائية والتموينية وكل ما يتعلق بدعم الوقود والطاقة والبوتاجاز وغيرها من الأعباء التي تضاف لفاتورة الاستهلاك المنزلي المدعم من الحكومة في المرحلة القادمة.
ويشير عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي إلى أن المواطنين يتعاملون بشكل خاطئ في رمضان على عكس المطلوب تمامًا، حيث تنفق الأسرة المصرية ما يقرب من 50% من ميزانيتها على الطعام والشراب، وهذا التعامل الخاطئ يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على ميزانية الأسرة واقتصاد الدولة، نتيجة الإنفاق الاستهلاكي المتزايد وزيادة استيراد بعض المواد الغذائية وتحديدًا الياميش منها من تركيا وسوريا والهند، فضلاً عن تبديد مدخرات المصريين والتأثير على صحتهم.
ويوضح أن رمضان فرصة للعمل على زيادة الادخار من 17% إلى 25% بمعدل نمو 8% عن طريق ترشيد الاستهلاك في كل مجالات الحياة، مؤكدًا أنه لا بد أن يزيد الادخار من 17% إلى 25% بمعدل نمو بتقليل الإسراف على الأكل والشراب؛ الأمر الذي ينعكس على الاستثمار، ومن ثم تقليل وراداتنا من جهة، وتقليل ديون الأسرة والجمعيات، خاصةً أن المناسبات تتلو المناسبات، فضلاً عن الاستغناء عن الرياء الاجتماعي الذي يكلف خزينة الدولة 1.3 مليار دولار.
ويضيف أن تزامن شهر رمضان مع بداية العام الدراسي يضع الأسر المصرية، خاصةً محدودة الدخل، في مأزق وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعاناة من الديون بعد انقضاء رمضان، وهو ما يرجع إلى الإنفاق غير الرشيد وعدم تحديد الأولويات.
ويطالب الإعلام بأن يتنحى عن الدور السلبي الذي يقوم به، ويقوم بتوعية المواطنين بأن الاقتصاد المصري أمامه تحد كبير، ولهذا لا بد من "ربط الحزام على الوسط" على حد قوله، وتقليل الاستهلاك.
وحول ترشيد استهلاك الكهرباء يرى أن مصر تستهلك مشتقات طاقة بنحو 8 مليار جنيه سنويًّا لإدارة عجلة الإنتاج؛ نظرًا لوجود أزمة في الطاقة المتجددة مثل الكهرباء، منتقدًا الإسراف المبالغ فيه في استخدام الكهرباء في رمضان، مبينًا أن ترشيد استهلاك الطاقة سلوك حضاري، وبدلاً من أن تعلق الزينة الرمضانية بشكلٍ يومي وبأعداد متزايدة من الممكن تقليلها وتخصيص يوم لها في الأسبوع وليكن يوم الجمعة، فضلاً عن المساهمة في توفير الكهرباء لإدارة عجلة الإنتاج في المصانع ومن ثَمَّ تقليل فاتورة استيراد مشتقات الطاقة.
الاعتدال وعدم الإسراف
وتوضح الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن استهلاك المصريين للسلع الغذائية في شهر رمضان يتضاعف إلى 3 أمثال الشهور الأخرى؛ نظرًا لاعتقادنا أنه شهر إسراف في المائدة وزيادة الطلبات على سلع الطعام، مؤكدةً أنه لو تم تبني مبدأ الاعتدال وعدم الإسراف خاصةً مع الزيادة الملحوظة في الأسعار، فمن الممكن أن يقل معدل الاستهلاك إلى النصف تقريبًا، ولو في هذا العام فقط خاصة كنوع من الهدية للاقتصاد المصري بعد الثورة.
وتبين أن ثلث ما يشتريه المصريون من السلع الغذائية في رمضان كالسكر والأرز، والمكرونة، ...."يتم إهداره وإلقاؤه في مقالب القمامة؛ لأنهم يصنعون أطعمةً وحلوياتٍ تزيد عن احتياجاتهم، وبسبب الظروف الجوية تفسد وتُلقى في القمامة، مطالبةً المرأة المصرية المسئولة عن المطبخ بأن تقلل الكميات المستخدمة لإعداد الطعام لتقليل نسبة الإهدار.