بدل الفكة.. "الشعب" تكشف ل"السيسى" كنز يحتوى على 879 مليار جنيه إن أراده (مستندات)

نريد أن ننوه أولاً إلى أن العنوان الذى وضعناه للتقرير التالى، ليس لمساعدة الانقلاب بل لفضحهم وكشف تسترهم على فساد الكبار، واستمرارهم فى نهب الشعب، فالكبار الذين يدعمون أى نظام فاسد كالانقلاب حاليًا، قد نهبوا ما يقرب من تريليون جنيه من أموال الدولة، فى الوقت الذى يطالب قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، المصريين البسطاء ب"الفكة".
فضيحة كبيرة فى الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية، أثارها حديث قائد الانقلاب منذ فترة ليست بالكبيرة، عن "الفكة" التى طالب المواطنين بالتبرع بها لصالح مصر للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد الذى تسرقه المؤسسة العسكرية، وزاعمًا أيضًا أنها ستوظف لتنفيذ المشروعات الوطنية التى بدأها الانقلاب، وتأكد أنها فنكوش كبير، كما كشفنا بالأدلة فى تقارير سابقة ، ظلت حتى الآن هى حديث الجميع الساخر على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة بين المواطنين البسطاء جدًا الذين يحاربون يوميًا للحصول على ثمن لقمة العيش "الحاف" لهم ولذويهم .. يسأل هؤلاء الناس عن "فكة الكبار" وهم يقصدون رجال الأعمال وأصحاب الملايين والمليارات: لماذا يتحدث قائد الانقلاب عن فكة "الغلابة" ويتطلع إليها وهو يعلم أن هؤلاء يدينون لمصر بفكة تفوق فكتهم ملايين المرات؟، حتى أن بعضهم زعم بالفعل أن "السيسى" لا يعلم عنها شيئًا وأن اللجان المختصه بها لا تقدم تقارير سليمة، ونوجه من هنا، إلى قائد الانقلاب، أن هناك كنزًا يحتوى على ما يقرب من مئة مليار جنيه قادر على حل مشاكلك التى تتحدث عنها أو معظمها على الأقل إن استطعت التقرب منه بالفعل.
كنز ال 879 مليار
فقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى دراسته التى أثارت ضجة كبيرة، أحيل على أثرها رئيسه السابق المستشار هشام جنينة إلى المحاكمة، تكلفة تهرب المئات من أصحاب الأراضى عن تسديد أثمانها وتكاليف مخالفاتهم بشأن التعاقد عليها معهم، فكان الرقم المذكور فى الدراسة والتى شاركت فى إعدادها من قبل وزارة التخطيط 879.6649 مليار جنيه لثلاث سنوات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد رصدت بعض من هذه المخالفات، التى تكلفت عشرات الملايين كل منها على حدة فى تقارير سابقة لها بشكل منفصل بشأن مخالفات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
فى ثلاث سنوات فقط
فصّلت دراسة الجهاز المركزى للمحاسبات، هذه المخالفات بالأرقام التى وصل مجموعها فى النهاية إلى ثمانمائة وتسعة وسبعين مليار جنيه فى ثلاث سنوات هى 2012 و 2013 و 2015 بحسب ما صرح رئيس الجهاز السابق، بدأتها الدراسة ببيان موجز بأهم المخالفات التى تمثل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد وجاء أهمها: 18.14
السادس من أكتوبر والحزام الأخضر.. رجال القانون يستولون على أراضى الدولة
مليار جنيه بمدينة السادس من أكتوبر توزعت بين 10.606 بالحزام الأخضر ( شركة 6 أكتوبر الزراعية، وادى النيل الزراعية) و 7.534 مخالفات شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركات المراكز المصرية ( مول العرب) مينا جاردن سيتى، دار الفؤاد، دريم لاند، بالإضافة إلى 12.181 مليار قيمة المخالفات الواردة بالتقرير التكميلى، والتى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر، و 2.888 مليار بالمخالفات، التى شابت التخصيص بالحزام الأخضر للشركة نفسها وآخرين من بينهم بعض أعضاء الهيئات القضائية، كذلك 2.5259 مليار مخالفات شابت التخصيص بالحزام الأخضر للشركة وآخرين منهم بعض ضباط الشرطة من قطاعى أمن الدولة بالقاهرة والجيزة.
وزراء وسياسيين نهبوا الشعب
كما ذكرت الدراسة، قيمة مخالفات بلغت 4.45 مليار جنيه فى المخالفات التى شابت التخصيص لأعضاء جمعية 6 أكتوبر الزراعية من بعض الوزراء السابقين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وبعض رجال الأعمال ، و14.29 لمخالفات شابت الإجراءات والتصرفات العقارية لشركة وادى النيل الزراعية، منها تعديل النشاط وبيع الأرض لآخرين، بالإضافة إلى 45.54 مليار لأهم المخالفات التى شابت تعديل إجراءات جب الضرر على المال العام لأراضى الحزام الأخضر، و120.623 قيمة أهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الأخضر، حزام المدينة، كذلك 52.73 مليار قيمة مخالفات شابت تعدى بعض الشركات والأفراد على أراض ضمن الكردون الغربى لمدينة 6 أكتوبر، و 3.86 مليار لأهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة بالم هيلز للتعمير بالتوسعات الشرقية و 1.019 مليار تكلفة المخالفات التى شابت التخصيص للشركة السعودية للتطوير العمرانى.
124 مليار تكلفة عدم تطبيق القانون
ورصدت الدراسة كذلك، ما قيمته 124.64 مليار جنيه تكلفة عدم الالتزام بتطبيق المادتين 9و8 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 ترتب عليه وجود ضرر على المال العام، وأجملت التكلفة ب408.4549 مليار جنيه لما أمكن حصره من ضرر على المال العام بمدينة 6 أكتوبر تضمن 391.5529 مليار جنيه للحزام الأخضر، التعديات، حرم المدينة، 16901 مليار جنيه عملاء المساحات الكبيرة والأراضى السكنية الصغيرة .
المنوفية
وفى مدينة السادات، رصدت الدراسة ما قيمته 174.211 مليار جنيه لأهم المخالفات التى شابت تخصيص أراض بالحزام الأخضر والإشغالات والتعديات ترتب عليها ضرر على المال العام تضمن نحو 161.5 مليار جنيه تمثل قيمة الإشغالات والتعديات بمساحة 70 ألف فدان، والتى أفادت الهيئة بأنه تمت إزالتها خلال العام المالى 2014 / 2015.
المنيا
وفى محافظة المنيا، بلغت قيمة المخالفات التى شابت تخصيص قطع الأراضى بالحزام الأخضر (حرم المدينة) الإشغالات والتعديات، منها مليار جنيه للإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى 5.89 مليار جنيه لأهم المخالفات التى شابت استحواذ بعض الجهات والإدارة على أراضى المدينة عن طريق التعدى ترتب عليه وجود ضرر على المال العام ، و3.89 مليار جنيه بمحافظة أسيوط تمثلت فى أهم المخالفات التى شابت التخصيص بحرم المدينة، ومنها 3.87 للتعديات .
الشيخ زايد
أما فى مدينة الشيخ زايد، فقد رصدت الدراسة 4.193 مليار جنيه قيمة مخالفات شابت تخصيص بعض الأراضى بالمدينة، الإشغالات بالمنطقة المضافة عام 2009 ، وفى القاهرة الجديدة جاءت قيمة المخالفات 5.193 مليار جنيه فى مخالفات شابت تخصيص بعض الأراضى، بالإضافة إلى 178.66 مليار قيمة الفساد المالى بشأن بعض مخالفات التخصيص وتنفيذ الأعمال فى ديوان عام الهيئة وبعض أجهزة المدن، و68.778 مليار جنيه قيمة الفساد الإدارى بديوان عام الهيئة وبعض أجهزة المدن ترتب عليها ضرر على المال العام، مشيرة إلى أن هناك ما قيمته 471.21 مليار جنيه هو باقى الضرر بدون مدينة 6 أكتوبر ليصبح الإجمالى هو 879.21 مليار جنيه تكلفة ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت الدراسة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بجب الضرر على المال العام فى بعض الحالات وخصوصًا الإشغالات والتعديات على بعض أراضى مدينة السادات بنحو 161.5 مليار جنيه، ولكنها قامت باتخاذ بعض القرارات التى من شأنها أن تؤدى إلى جب الضرر على المال العام لإعادة التوازن المالى لمساحة 922 فدانًا والمخصصة لشركة وادى النيل الزراعية بمدينة6 أكتوبر بنحو 929.4 مليون جنيه ، وكذا اتخاذ قرار بحساب فروق أسعار مكررة على الشركة المصرية للمبانى الحديثة والتعمير بمدينة 6 أكتوبر بنحو 880 مليون جنيه، إلا أن هذين القرارين لم يتم تنفيذهما على أرض الواقع ليقتصر جب الضرر على المال العام على قيمة الإشغالات والتعديات على أراضى مدينة السادات بنحو 161.5 مليار جنيه تمثل نحو 18.4 % من إجمالى ما تم حسابه من ضرر على المال العام ويمثل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بالهيئة المذكورة بنحو 879.6649 مليار جنيه.
ويجدر بالذكر هنا نقلاً عن صحيفة اليوم السابع الموالية للانقلاب، بأن جميع المخالفات التى وردت فى الدراسة بقيمة تكلفة الفساد الصادمة قد تم التبليغ بها إلى قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ووزير الداخلية، ورغم الجدل الشديد والضجة التى صاحبت حديث رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق عن تكلفة الفساد واستناده إلى الدراسة التى أدانتها لجنة تقصى الحقائق المشكلة فى أعقاب التصريح وشككت فى دقتها وسلامة ما ورد فيها .