أسرار مثيرة في تحقيقات قضية هشام جنينة

وكيل أول جهاز المحاسبات : 414 مليار جنيه تم تكرارها في التقرير

كتب عمر عبد العلي :
تواصل « الأخبار» نشر ادق الأسرار والمفاجآت في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 75 لسنة 2016 المتهم فيها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق حول تصريحاته عن حجم الفساد في مصر وتصريحاته بأن تكلفة الفساد تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه.. اوراق التحقيقات في القضية كشفت اعترافات محمود علي حنفي وكيل أول جهاز المحاسبات ومدير الادارة عن كارثة من العيار الثقيل تمثلت في وجود تكرار منظم لأرقام حسابية في اكثر من 20 موضعا لمبالغ تتجاوز 414 مليار جنيه خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية دون تدقيق او اعادة فحص تلك الارقام
وقال وكيل أول الجهاز في محضر التحقيق بعد اطلاعه علي الدراسة التي تم اعدادها من الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب تكلفة الفساد وخاصة المركز المالي لمدينة 6 اكتوبر اكتشف وجود مبلغ 414 مليار جنيه حصيلة مخالفات منها مبلغ 248 مليار جنيه مخالفات تناولتها تقارير لثلاث سنوات سابقة عن تاريخ 2014 /2015 وتم احالتها الي جهات التحقيق، بالاضافة الي مبلغ 166 مليار جنيه تناولتها تقارير الجهاز عن عام 2014 /2015 وانه تم احالتها الي جهات التحقيق
وكشف وكيل أول الجهاز في اقواله انه نظرا لضخامة الرقم 414مليار جنيه في قطاع واحد فقط من الدراسة تم مراجعة تلك الأرقام لاستبيان الحقيقة تبين تكرار بعض المبالغ اكثر من مرة ولذلك عرضت الأمر علي المستشار هشام جنينة بتاريخ 20 /12 /2015، وانني اخطرت رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة ان التقرير الصادر عن ادارة مراقبة الحسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة تضمن مبالغ مكررة ونبهت عليه بضرورة مراجعة تلك الارقام عند اصدار تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وقال وكيل اول الجهاز انه بتاريخ 30 /12 /2015 طلب مني المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتقصي الحقائق حول تكلفة الفساد في مصر بكتابة تلك الملاحظات في مذكرة شارحة.. وكشف وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات في اقواله امام جهات التحقيق ان عمليات تكرار للارقام تمت بشكل غريب ومتعمد حيث تم تكرار مبلغ 10.606 مليار جنيه في ثلاثة مواضع وجميعها عن ملاحظة واحدة حيث تم ذكرها تحت بند الحزام الأخضر « شركة 6 اكتوبر الزراعية وشركة وادي النيل الزراعية «، كما تم ادراج نفس المبلغ تحت بند تقرير تعطيل اجراءات جب الضرر البالغ قيمته 54.45 مليار جنيه، كما تم زيادة المبلغ مرة ثالثة تحت بند اهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالي لاراضي الحزام الأخضر وحرم المدينة بمبلغ 120.623 مليار جنيه.. وقال الشاهد ان هناك ارقاما حسابية مكررة منها مبلغ 12.181 مليار جنيه في اكثر من موضع تحت بند التقرير التكميلي والتي شابت التخصيص وما يليه من اجراءات بشركة 6 اكتوبر الزراعية، كما تم ادراج هذا المبلغ مرة اخري تحت بند تعطيل اجراءات جب الضرر علي المال العام والبالغ قيمته 45.54مليار جنيه.. واضاف محمود حنفي وكيل جهاز المحاسبات في اقواله امام النيابة ان هناك ارقاما مكررة اخري في العمليات الحسابية لتقرير الفساد في المجتمعات العمرانية منها تكرار مبلغ 2.5359 مليار جنيه في اكثر من موضع منها تكرار هذا المبلغ تحت بند المخالفات التي شابت التخصيص بالحزام الاخضر من شركة 6 اكتوبر الزراعية واخريين بينهم ضباط شرطة من قطاعي امن الدولة بالقاهرة والجيزة، وتم تكرار نفس المبلغ تحت بند تقرير جب الضرر البلاغ قيمته 45،54 مليار جنيه، وانه تم تكرار نفس المبلغ مرة اخري تحت بند تقرير الحزام الاخضر ، كما تم ادراج مبلغ 68.140 مليار جنيه تحت بند تقرير الحزام الاخضر ، وتكرار مبلغ 4.450 مليار جنيه في اكثر من موضع منها تقرير المخالفات التي شابت التخصيص لبعض الوزراء السابقين واعضاء مجلس الشعب بالحزام الاخضر والبالغة 4.450 مليار جنيه، كما تم ادراج ذات المبلغ تحت بند تقرير الحزام الاخضر وقال الشاهد في اقواله ان تكرار الارقام استمر في اكثر من موضع ومنها تكرار مبلغ 14.39 مليار جنيه في اكثر من موضع حيث تم ادراج هذا المبلغ تحت بند تقرير اهم المخالفات التي شابت الاجراءات والتصرفات لشركة وادي النيل الزراعية ومنها تعديل النشاط وبيع الاراضي للاخرين.. وأضاف وكيل اول جهاز المحاسبات أن النطاق الزمني لهذا الجزء من الدراسة بدأ من عام 1994 الي عام 2007 وانه بالفحص تبين ان هناك بعض المواضيع تم فحصها وموضوعات اخري تخرج عن نطاق محل عمل الجهات لانها غير خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقدم الشاهد صورة ضوئية من المستندات التي تؤكد كلامه.. كما اكد الشاهد في اقواله ان جميع تقارير الجهاز المركزي سرية وان البيانات الواردة بالدراسة لايجوز تناولها لان ذلك يؤدي الي الاضرار بمصالح الجهات الخاصة للرقابة وانه لم يرد بقانون جهاز المحاسبات ما يبيح لفرد من افراد الجهاز بنشر تلك التقارير لان دور الجهاز ينتهي عند تقديم التقارير لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء وفقا لاحكام قانون الجهاز.