شهد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، فى الأيام الأخيرة حالة حرب شرسة من عده جهات لاسيما من قبل «لجنة الرئيس»، لاسيما بعدما خرج بتصريحاته الأخيرة، بأن حجم الفساد وصل ل 600 مليار جنيه. ومؤخرًا خرج المركزي للمحاسبات ليرد بيد من حديد على «لجنة الرئيس»، ليقول إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن «المركزي للمحاسبات» من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام. التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا ذكر «المركزي للمحاسبات» أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها. تابع: «تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه». تعقيب الجهاز على «التضليل والتكذيب» تابع الرد: «ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان التضليل والتضخيم، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015». أكمل: «الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويب» تعقيب الجهاز على «فقدان المصداقية» أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان "فقدان المصداقية" أن "تقرير الفساد" ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 - 2014، وعام 2014 - 2015. أكمل: «أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف». فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية. أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة "المركزي للمحاسبات" غير مدققة للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية "2013/2014"، "2014/2015"، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته. تابع: «إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية». تعقيب الجهاز على «الإغفال المتعمد» تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان «الإغفال المتعمد»، منوهًا بأنه اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة. وعقب الجهاز: «ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره». تعقيب الجهاز على «إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي» قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع. وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها ب7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة. أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة. تعقيب الجهاز على «إساءة استخدام كلمة الفساد» تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان «إساءة استخدام كلمة الفساد»، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها. تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا. تعقيب الجهاز على «اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات» تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع «المركزي للمحاسبات» في إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة. تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته. وكان قد نشرت «صوت الأمة» من قبل تفاصيل أزمة «جنينة»، والتى كانت قد بدأت من مكتب محاسب يدعي عصام عبد العزيز بدرجة مدير عام كان في ادارة مراجعة جهاز مدينة السادس من اكتوبر التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي كان علي درجة وظيفية لاترتقي ليكون التعامل مباشر بينه وبين رئيس اكبر جهاز رقابي في مصر ، لكن جنينة كان يثق فيه ويعتبره ذراعه الايمن ، فكانت الخديعة الكبري التي اسقطت بجنينة في براثن تهمة المحرض والمغرض والكاذب. الموظف كانت مهمته جمع الارقام الحسابية وكتابة تقريره ورفعه لرؤسائه المباشرين حتي تصل لرئيس الجهاز لكنه جمع بالخطأ "المقصود" وتآمر مع سبق الاصرار والترصد وتعمد فبركة الارقام وسلمها مباشرة الي رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة. كان أخر تلك التقارير وأشدها بشاعة تتضمن وجود فساد بأكثر من 300 مليار جنيه في مدينة 6اكتوبر وتخص بيع الاراضي سواء التابعة للاسكان او الاراضي الخاصة بالتنمية الصناعية ، هذا التقرير الذي كان بداية الخيط . ففي اعقاب التقرير اجتاح الغضب قيادات الجهاز، ورفضوا التقرير فارسلو لهشام جنينه في شهر مارس من عام 2015 ، يطلبون لقاء رئيس الجهاز لكشف الحقيقة ، والتي تتلخص في ان هناك ارقام مكررة واخرى تم جمعها بشكل خاطئ وان حجم الفساد لا يصل ل25 % من المذكور في التقرير ، فوافق جنينه علي اللقاء، وحضر 8 من قيادات الجهاز الي مقره الرئيسي لمدة ساعة ونصف على باب مكتب رئيس جهاز المحاسبات، ليفاجئوا بان جنينة يرفض لقائهم فيما كان يجلس في ذات الوقت مع طفله المدلل عصام عبد العزيز. استشاط قيادات الجهاز غضبا وتقدم احدهم باستقالته ، لكن كل العاملين بالجهاز وجدوا انه لم يعد احد يستطيع مجابهة عصام فهو الامر الناهي ، يغضب عليهم فيمنع ويرضي علي اخرين فيمنح ، فبدأ سيل المذكرات علي مكتب رئيس الجهاز ترفض تلك الممارسات ونصح مقربين من جنينة بنقله من مكانه الا انه رفض وفاجئ الجميع بالاطاحة برئيسه المباشر علي ان يأتي برئيس اخر، فكانت المفاجأة بعد شهر بالتمام طلب الرئيس الجديد نقل عصام عبد العزيز لأخطائه المحاسبية "المريبة" في تقاريره والتي كانت تساند البعض وتتهم البعض الاخر. حاول جنينة تسويف الامر، وصمت عن توصية نقل عصام عبد العزيز، حتى تقدم رئيسه الجديد بالاستقالة، لأنه لن يستطيع ادارة عمله في ظل وجود مرؤوس مسنود مباشرة من أعلى منصب في جهاز المحاسبات رغم اخطاؤه الفادحة التي لا يقع فيها خريج جديد من كلية التجارة. ومع انتشار خبر تقديم الرئيس المباشر الجديد لاستقالته في ارجاء مبنى الجهاز، وافق اخيرا هشام جنينه على نقل عصام عبد العزيز مؤقتا الى مدينة العبور بدلا من اكتوبر، لكن الاخير رفض تنفيذ القرار، والتقى بجنينه، وطلب منه ان ينقل الى ادارة اخرى، فوافق جنينه على طلب ابنه المدلل الذي اختار الحكم المحلي بقليوب. بعدها قام بعض قيادات الجهاز بمراجعة تقارير مدينة اكتوبر التي كتابها عصام، استعدادا لمجلس الشعب، ففوجئوا بكوارث محاسبية جديدة تعتبر عار في تاريخ المركزي للمحاسبات، وبدأت سلسلة الارقام المزيفة تثير غضب قيادات الجهاز المحترمة فارسلوا عدة مذكرات الي جنينة تكشف تلك الاخطاء، وطالبوا بتشكيل لجنة من المقر الرئيسي تراجع تقارير عصام عبد العزيز من جديد الا ان هشام جنينه كان يلقي بها داخل ادراجه. حتي جاءت تصريحات جنينه الاخيرة التي اثارت زلزالا داخل وخارج الجهاز فتشكلت لجنة تقصي الحقائق بعضوية المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المحاسبات والذي استدعي كل رؤساء عصام عبد العزيز والمشرفين على التقارير التي اصدارها عصام ليفاجئ انهم سبقوا وان ارسلوا مذكرات لرئيس الجهاز تؤكد له ان الارقام في تقارير عصام عبد العزيز مغلوطة وتطالبه بمراجعة ارقامه وتقاريره وان هناك تعمد اصدار تقارير مفبركة وارقام مغلوطه، وتأكد المستشار هشام بدوي من تلك المعلومات وان كل المذكرات بالفعل ارسلت لجنينه الذي رفض الانتباه لها او الانصات لكاتبيها بل على العكس قام باستدعاء عصام عبد العزيز وانفرد به لأكثر من ساعة، انتهت بحفظ تلك المذكرات في ادراج مكتبه كالعادة. الغريب ان عصام حصل علي وعد من جنينة بترقيته في نهاية يناير الجاري لدرجة وكيل اول وزارة حتي يتمكن من العودة مرة اخري الي مدينة اكتوبر من جديد، بعد ان ينفذ مهمته في إدرة الحكم المحلي تماما كما نفذها في مدينة السادس من اكتوبر. المفاجأة ان المستشار هشام بدوي، اكتشف ان هناك مجموعة من صغار الموظفين ينفذون تعليمات وأوامر رئيس الجهاز بعيدا عن التسلسل الوظيفي لأكبر جهاز رقابي في مصر، وان هذه المجموعة تأخذ تكليفاتها من هشام جنينة مباشرة، وأن مقولة أن رئيس الجهاز خدع، ثبت بالدليل القاطع أنها اكذوبة، فقد كان يعلم، وأصر على اظهار غير الحقيقة في وقت يثير الريبة. قد يكون أغلب أعداء هشام جنينة من الفاسدين، هذه حقيقة، لكن مافعله جنينه كان أكبر خدمة لهؤلاء الفاسدين
