طالب النائب البرلماني مصطفى بكري، بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه ومحاكمته؛ وذلك بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق فيما ذكره «جنينة» حول أن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه. وقال «بكري»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاء ليؤكد كذبة جنينة، وفقدان الثقة والاعتبار، والترويج لإدعاءات كاذبة، ونشر تقارير سرية على الرأي العام". وأضاف: "كل ذلك يستوجب محاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتهديد السلام الاجتماعي"، متابعًا: "يجب عزله على الفور؛ تمهيدًا لمحاكمته على جريمته التي تركت انطباعًا سيئًا من شأنه التأثير على الرأي العام". جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر ب600 مليار جنيه، أصدرت بياناً في ختام أعمالها، الثلاثاء اتهمت فيه «جنينة» بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات، خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية. تقرير لجنة تقصي الحقايق في المشكله للتحقيق فيما زعمه هشام جنينه عن ان حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه جاء ليؤكد كذب جنينه وفقدان — مصطفى بكري (@BakryMP) January 12, 2016 الثقه والاعتبار والترويج لادعاءات كاذبة ونشر تقارير سريه علي الرأي العام - كل ذلك يوجب محاكمته بتهمة الأضرار بالأمن القومي وتهديد السلام — مصطفى بكري (@BakryMP) January 12, 2016 الاجتماعي ، هشام جنينه يجب عزله علي الفور تمهيدا لمحاكمته علي جريمته التي تركت انطباعا سيئا من شانه التأثير علي الرأي العام — مصطفى بكري (@BakryMP) January 12, 2016