حلول للخروج من أزمة ال 600 مليار جنيه

أعضاء المركزي للمحاسبات:

طرح أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات مبادرة للخروج من الأزمة الحالية عقب بيان لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2015.
وقال الأعضاء في بيان حصلت "المصريون" على نسخه منه عبر صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن "المبادرة تم طرحها نظرًا لحالة الالتباس لدي كثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها للنتائج التي توصل إليها أعضاء الجهاز مُعدي دراسة تحليل تكاليف الفساد ، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدي الشارع المصري".
وأضافوا: "أعضاء الجهاز لا يقبلون أية تضليل، أو تضخيم للحقائق، وإننا نتحرى المصداقية فيما نقدمه من تقارير ودراسات، والإغفال المتعمد للحقائق ليس في قاموس العمل الرقابي الذي تعلمناه، لأننا نبحث عن الحقيقة فيما نفحص ونبعث علي الثقة فيما فحصنا، وأبدًا لم ولن نتستر علي فاسد مهما علا شأنه داخل الجهاز أو خارجه ومصلحة الدولة والشعب".
وتابع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في بيانهم قائلين: "إننا كأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات نقوم من خلال عملنا الرقابي على الجهات الخاضعة للرقابة بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، مستندة علي الدستور والقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ولا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة، وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية، بتجرد دون ميل أو هوى بعيدًا عن الأغراض السياسية".
وقالوا إن "المسافة بيننا وبين الفساد عداوة وتار منذ ما يزيد علي السبعين عاماً ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتنوعة والمتطورة من يوم لآخر ونستند في تعريفه وتوصيفه للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملتزمة بها مصر منذ عام 2006، فضلاً عما ورد بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018، وفي الوقت ذاته فإن عملنا عمل بشري ولا نجد غضاضة في التراجع والتصويب لو اتضح خطؤنا".
واقترح أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، خطوتين لإنهاء الأزمة: "تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع، على أن تُصدر تقريرا نهائيا يعرض في جلسة علنية تضم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة تقصي الحقائق، مع الاحتفاظ بحق كل منهما لإبداء رأيه علنيًا، على أن يتم وضع إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، بعد تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والاطلاع علي التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق".
أما الخطوة الثانية – بحسب الأزمة فتتمثل في "مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد للإعلان على الرأي العام عن مدى تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات رئيس الجمهورية، بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة، التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد".
وتعهد أعضاء النادي في البيان بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية، والالتزام بألا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة.
وطالبوا في نهاية البيان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة إرسال ما لديهما من دراسات وتقارير ومستندات إلى رئيس مجلس النواب تتعلق بالموضوع، لاستجلاء الحقيقة.