مواجهة "علنية" بين "جنينة والبرلمان

نادي المحاسبات يقترح:

أصدر نادي اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بياناً قدم فيه مقترحات لحل الازمة التي تفجرت بعد بيان لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي والتي حاولت التشكيك في التقارير الموثقة التي نشرها المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز - عن حجم الفساد في مصر .
واقترح نادي المحاسبات - في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه - ترتيب مواجهة علنية بين المستشار هشام جنينة وبين لجنة يشكلها البرلمان للاطلاع على مستندات الفساد لدى الجهاز والتي بنى على أساسها تقريره الذي أعلنه بوجود 600 مليار جنيه فساد في مصر .
وشدد البيان على ضرورة أن تكون تلك المواجهة داخل البرلمان ومذاعة على الهواء مباشرة لكي يراها الشعب كله .
وإلى نص البيان:
إن الكلمة أمانة ,, وإن الكلمة الطيبة نور ، والكلمة مسئولية .. وهي مسئولية الجميع ،والمحاسبة واجبة .. وهي واجبة بحق الجميع , وإذا كانت المعرفة من حق الشعب .. فإن تلك المعرفة هي المعرفة الكاملة والصادقة التي يستحقها الشعب المصري العظيم .. ذلكم الشعب الذي كتب دستوره لغلق الباب أما م أي فساد ، وألزم الدولة بمكافحته دستورياً ، وألزم الأجهزة الرقابية بعرض تقاريرهم الرقابية علي الرأي العام ، كما أسس بحق لدولة مكافحة الفساد من خلال باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور ، وفي سبيل ذلك كلف الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة المصرية ، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى والجهات المعنية لمكافحة الفساد .
أما بشأن البيان للرأي العام الذي علمناه من وسائل الاعلام يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 ،عما كشفه تقرير اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ما أُثير اعلامياً عن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر الي 600 مليار جنيه عام 2015 ، والمنسوبة للسيد المستشار/ رئيس الجهاز في ضوء الدراسة التي أعدتها لجنة شكلها سيادته من أعضاء الجهاز والتي جاءت بعنوان ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر ) ، وفق تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط .
فإننا نتشرف من خلال نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم التحية والتقدير والاحترام لسيادة رئيس الجمهورية / الرئيس عبد الفتاح السيسي المحارب الأول للأرهاب والفساد في مصر لما أضاءه من شمعة في نفق الفساد الحالك الظُلمة ، وذلك بموافقة سيادته علي تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد / رئيس مجلس الوزراء بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من أربعة عشرة عضو من أعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز للتأكد من اتخاذ الاجراءات القانونية في كل واقعة وردت بتلك الدراسة ، بما يشير لبدأ قيادته لثورة حقيقية علي الفساد وتفعيل تقارير الجهاز، فضلاً عن موافقته لارسال تقرير لجنة تقصي الحقائق للسيد / رئيس مجلس النواب ، وهم أصحاب الحق الأصيل في الرقابة وتقصي الحقائق .
ونتشرف من خلال النادي بأن نؤكد علي أننا كأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات نقوم من خلال عملنا الرقابي علي الجهات الخاضعة للرقابة بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة ، مستندة علي الدستور والقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ، ولا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة ، وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية ،بتجرد دون ميل أو هوي بعيداً عن الأغراض السياسية، وبيننا وبين الفساد عداوة وتار منذ ما يزيد علي السبعين عاماً ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتنوعة والمتطورة من يوم لآخر ونستند في تعريفه وتوصيفه للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملتزمة بها مصر منذ عام 2006 ، فضلاً عما ورد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018 ،، وفي الوقت ذاته فإن عملنا عملاً بشرياً ولا نجد غضاضة في التراجع والتصويب لو اتضح خطؤنا.
وإننا لا نقبل أية تضليل ،أو تضخيم للحقائق ،ونتحري المصداقية فيما نقدمه من تقارير ودراسات ، والإغفال المتعمد للحقائق ليس في قاموس العمل الرقابي الذي تعلمناه ،لأننا نبحث عن الحقيقة فيما نفحص ونبعث علي الثقة فيما فحصنا ، وأبداً لم ولن نتستر علي فاسد مهما علا شأنه داخل الجهاز أو خارجه ومصلحة الدولة والشعب لدينا فوق كل اعتبار.
ونظراً لحالة الالتباس لدي كثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها للنتائج التي توصل اليها أعضاء الجهاز مُعدي دراسة تحليل تكاليف الفساد ، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدي الشارع المصري ، ومن منطلق أن الكلمة مسئولية .. وهي مسئولية الجميع , والمحاسبة واجبة وهي واجبة بحق لجميع.
فإننا نتشرف من خلال نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن نتقدم برؤيتنا تلك للخروج من الأزمة الحالية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وهي كما يلي:-
1- تشكيل لجنة من السادة نواب الشعب لتكون حكماً عدلاً فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، وذلك للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع ، علي أن تُصدر تقريراً نهائياً يعرض علي الشعب في جلسة علنية تضم كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ورئيس لجنة تقصي الحقائق ، مع الاحتفاظ بحق كل من سيادتهما لإبداء رأيه علنياً ، علي أن يتم وضع اطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها ، بعد أن يتم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والاطلاع علي التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق عن تلك الدراسة والتعقيب عليه .
2- مخاطبة السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد للاعلان علي الرأي العام عن مدي تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات السيد / رئيس الجمهورية بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد .
وفي هذا الاطار نهيب بكل من السيد المستشار / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، والسيد / رئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة ارسال ما لديهم من دراسات وتقارير ومستندات الي السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس النواب تتعلق بالموضوع أعلاه لاستجلاء الحقيقة والتي هي حق للشعب .
فالكلمة أمانة ،، وإن الكلمة الطيبة نور ,,
والكلمة مسئولية .. وهي مسئولية الجميع , والمحاسبة واجبة .. وهي واجبة بحق الجميع