لجنة تقصي الحقائق الرئاسية تدين دراسة «جنينة» عن الفساد

الدراسة فاقدة للمصداقية واستندت إلي التضخيم وإساءة توظيف الأرقام والبيانات إرسال التقرير إلي الرئيس ومجلس النواب واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

كشفت اللجنة الرئاسية المشكلة لتقصي الحقائق حول ارتفاع فاتورة الفساد في مصر الي 600 مليار جنيه عام 2015 عن الدراسة التي أعدها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر قد شابها القصور وفقدان المصداقية والتضليل والتضخيم واساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ويؤكد تعمد إغفال للكثير من الحقائق واساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع.
وقامت اللجنة بإرسال تقرير تفصيلي وعرضه علي الرئيس السيسي كما تم ارسال التقرير الي رئيس مجلس النواب وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والتي تضم جميع الجهات المعنية بمراجعة جميع البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص ومعها تقرير لجنة تقصي الحقائق للتأكد من اتخاذ الاجراءات القانونية في كل واقعة وانتهي بيان لجنة تقصي الحقائق الرئاسية بعبارة «الكلمة مسئولية.. والمناسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب».
وجاء في نص بيان اللجنة الرئاسية للرأي العام: «في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله وتنفيذا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات».
للوقوف علي حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24 ديسمبر الماضي من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه إن اللجنة اتصلت برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27 ديسمبر 2015 للاستفسار عن حقيقة التصريح، إذ أفاد أنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز، انتهت إلي صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتي عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلي اللجنة معنونة ب «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر»، وذلك دون الإشارة للمدي الزمني للدراسة.
في ضوء هذه المدخلات، وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد مارست اللجنة عملها علي مدار 14 يومًا.
انتهت من تقريرها الذي بات ملكًا للرأي العام، الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلي خمسة بنود أساسية، تصف وتحلل ما اعتري تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور، وهي علي النحو التالي:
1- التضليل والتضخيم
اتسمت الدراسة بالتضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سُمِّي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدّة في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثل تعديات بمدينة السادات، كأموال مهدرة علي الدولة، علي الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
2- فقدان المصداقية
شابت الدراسة فقدان المصداقية فيما يتعلق بالترتيب والتجميع المفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ علي ذلك تضمين واقعة التعدي علي أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979. فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة أنه قد تبين عدم الانتهاء حتي تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014، وكذلك عام 2014/2015.
3- الإغفال المتعمد
تضمنت الدراسة إغفالا متعمدا فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدرت أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة، والأمثلة أيضًا عديدة.
4- إساءه توظيف الأرقام والبيانات
وأشارت الدراسة إلي إساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال:
اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة، نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوي التحكيم.
إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها عام 1979، بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضٍ للبناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات، دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ علي أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.
5- إساءة استخدام كلمة الفساد
إساءت الدراسة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضيع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة علي أنه لا طائل من ورائها.
وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوي إطلاق هذا التصريح، علمًا بأن الدراسة معدّة بالاشتراك مع جهات أجنبية، مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة، في الوقت الذي تسعي فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وأنهت اللجنة تقريرها بأنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوي من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.