خطوتان لعبور أزمة تصريحات جنينة

نادي "المحاسبات":

طالب نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة من نواب الشعب لتكون حكماً عدلاً فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، وذلك للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع، على أن تُصدر تقريراً نهائياً يعرض على الشعب في جلسة علنية تضم كلا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، مع الاحتفاظ بحق كل من سيادتهما لإبداء رأيه علنياً، على أن يتم وضع إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، بعد أن يتم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والاطلاع على التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق عن تلك الدراسة والتعقيب عليه.
كما طالب النادي في بيان له قدم خلاله تصورا للخروج من الأزمة المثارة بعد تصريحات رئيس الجهاز، بمخاطبة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد للإعلان على الرأي العام عن مدى تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد.
وأضاف البيان: في هذا الإطار نهيب بكل من السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد رئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة إرسال ما لديهم من دراسات وتقارير ومستندات إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تتعلق بالموضوع أعلاه لاستجلاء الحقيقة والتي هي حق للشعب.
وأكد النادي أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يقومون من خلال عملهم الرقابي على الجهات الخاضعة للرقابة بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، مستندة على الدستور والقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، موضحا أنها لا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة، وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية، بتجرد دون ميل أو هوى بعيداً عن الأغراض السياسية.
وجاء بالبيان: بيننا وبين الفساد عداوة وثأر منذ ما يزيد على السبعين عاماً ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتنوعة والمتطورة من يوم لآخر ونستند في تعريفه وتوصيفه للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملتزمة بها مصر منذ عام 2006، فضلاً عما ورد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018، وفي الوقت ذاته فإن عملنا عمل بشري ولا نجد غضاضة في التراجع والتصويب لو اتضح خطؤنا.
وأضاف: لا نقبل أي تضليل أو تضخيم للحقائق، ونتحرى المصداقية فيما نقدمه من تقارير ودراسات، والإغفال المتعمد للحقائق ليس في قاموس العمل الرقابي الذي تعلمناه، لأننا نبحث عن الحقيقة فيما نفحص ونبعث على الثقة فيما فحصنا، وأبداً لم ولن نتستر على فاسد مهما علا شأنه داخل الجهاز أو خارجه ومصلحة الدولة والشعب لدينا فوق كل اعتبار.
وقال البيان إن أعضاء النادي يطرحون رؤيتهم للخروج من الأزمة نظراً لحالة الالتباس لدى كثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها للنتائج التي توصل إليها أعضاء الجهاز مُعدو دراسة تحليل تكاليف الفساد، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدى الشارع المصري، ومن منطلق أن الكلمة مسئولية.. وهي مسئولية الجميع, والمحاسبة واجبة وهي واجبة بحق الجميع.
وقدم أعضاء النادي في بيانهم التحية والشكر والتقدير والاحترام لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره "المحارب الأول للإرهاب والفساد في مصر" لما أضاءه من شمعة في نفق الفساد الحالك الظُلمة، وذلك بموافقته على تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بقيادة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة كل البنود التي شملتها الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من أربعة عشرة عضوا من أعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة وردت بتلك الدراسة.
واعتبر البيان أنها خطوة تشير إلى بدء قيادته لثورة حقيقية على الفساد وتفعيل تقارير الجهاز، فضلاً عن موافقته لإرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق لرئيس مجلس النواب، وهم أصحاب الحق الأصيل في الرقابة وتقصي الحقائق.