شاهد ب"فساد جنينه": مبالغ مكررة 20 مرة بالتقارير حصيلتها 414 مليار جنيه

تواصل " بوابة أخبار اليوم" نشر أدق الأسرار والمفاجآت فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 75 لسنة 2016 والمتهم فيها المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المركزى للمحاسبات السابق حول تصريحاته عن حجم الفساد فى مصر وتصريحاته بأن تكلفة الفساد تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه.
ومن أوراق التحقيقات فى القضية كشفت اعترافات محمود على حنفى وكيل أول جهاز المحاسبات عن كارثة من العيار الثقيل تمثلت فى وجود تكرار منظم لأرقام حسابية فى أكثر من20 موضع لمبالغ تتجاوز 414 مليار جنيه خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية دون تدقيق او اعادة فحص تلك الأرقام.
وقال وكيل أول الجهاز فى محضر التحقيق الذى فتح معه بتاريخ 10 فبراير 2016 الساعة 11 ونصف صباحا وأمام سامح الشيخ رئيس نيابة أمن الدولة العليا وتحت اشراف المستشار د. تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا، تبين أنه تولى إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 12 يوليو 2015 وعن إطلاعه على الدراسة التى تم اعدادها من الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب تكلفة الفساد وخاصة المركز المالي لمدينة 6 اكتوبر أكتشف وجود مبلغ 414 مليار جنية حصيلة مخالفات منها مبلغ 248 مليار جنية مخالفات تناولتها تقارير لثلاث سنوات سابقة عن تاريخ 2014 /2015 وتم احالتها الى جهات التحقيق بالإضافة إلى مبلغ 166 مليار جنيه تناولتها تقارير الجهاز عن عام 2014 /2015 وانه تم إحالتها إلى جهات التحقيق.
وكشف وكيل أول الجهاز فى أقواله أنه نظرًا لضخامة الرقم 414 مليار جنيه فى قطاع واحد فقط من الدراسة تم مراجعة تلك الأرقام لاستبيان الحقيقة حيث تبين تكرار بعض المبالغ أكثر من مرة ولذلك عرضت الأمر على المستشار هشام جنينه بتاريخ 20 /12 /2015 فى حضور محمد صلاح وكيل الجهاز والمشرف على المكتب الفنى ومحمود عامر عضو المكتب الفنى للرئيس الجهاز كما إننى أخطرت رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه أن التقرير الصادر عن إدارة مراقبة الحسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة تضمن مبالغ مكرره ونبهت عليه بضرورة مراجعة تلك الارقام عند اصدار تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشف الشاهد فى أقواله أن من أعد الدراسة في هذا الجزء بالتخصيص هو محمد عبد العزيز وتم مناقشته فى تكرار تلك الأرقام أمام رئيس الجهاز بتاريخ 21 /12 /2015 حيث تم احالة الموضوع إلى الادارة المركزية للتفتيش الفنى ومراجعة الجودة للتحقيق فى هذا التكرار.
وقال وكيل أول الجهاز أنه بتاريخ 30 /12 /2015 طلب منى المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتقصى الحقائق حول تكلفة الفساد فى مصر بكتابة تلك الملاحظات في مذكرة شارحه.
وكشف وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات فى أقواله أمام جهات التحقيق أن عمليات تكرار للأرقام تمت بشكل غريب ومتعمد حيث تم تكرار مبلغ 10.606 مليار جنية فى ثلاث مواضع وجميعها عن ملاحظة واحده حيث تم ذكرها تحت بند الحزام الأخضر " شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة وادى النيل الزراعية "، كما تم إدراج نفس المبلغ تحت بند تقرير تعطيل اجراءات جب الضرر البالغ قيمته 45 .54 مليار جنيه، كما تم زيادة المبلغ مرة ثالثة تحت بند اهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الأخضر وحرم المدينة بمبلغ 120.623 مليار جنيه.
وقال الشاهد أن هناك أرقام حسابية مكرره منها مبلغ12.181 مليار جنيه فى اكثر من موضع تحت بند التقرير التكميلى والتى شابت التخصيص وما يليه من اجراءات بشركة 6 اكتوبر الزراعية، كما تم إدراج هذا المبلغ مره اخرى تحت بند تعطيل اجراءات جب الضرر على المال العام والبالغ قيمته 45.54مليار جنيه.
أيضًا تم ادراج ذات المبلغ تحت بند أهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الاخضر، كما تكرار مبلغ 2,888 مليار جنيه فى أكثر من موضع حيث ورد هذا المبلغ تحت بند المخالفات التى شابت التخصيص بالحزام الاخضر لشركة 6 اكتوبر وأخريين تم تكرار هذا المبلغ مرة أخرى تحت بند تقرير تعطيل الاجراءات جب الضرر على المال العام البالغ قيمته 45,54 مليار جنيه، كما تم تكرار هذا المبلغ تحت بند تقرير لأهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الاخضر والبالغ قيمته 210,623 مليار جنيه.
وأضاف محمود حنفى وكيل الجهاز المحاسبات فى اقواله امام النيابة أن هناك أرقام مكرره أخرى فى العمليات الحسابيى لتقرير الفساد فى المجتمعات العمرانية منها تكرار مبلغ 2,5359 مليار جنيه فى أكثر من موضع منها تكرار هذا المبلغ تحت بند المخالفات التى شابت التخصيص بالحزام الاخضر من شركة 6 اكتوبر الزراعية وأخريين بينهم ضباط شرطة من قطاعي أمن الدولة بالقاهرة والجيزة، وأنه تم تكرار نفس المبلغ تحت بند تقرير جب الضرر البلاغ قيمته 45,54 مليار جنيه، وأنه تم تكرار نفس المبلغ مرة أخرى تحت بند تقرير الحزام الاخضر، كما تم ادراج مبلغ 68,140 مليار جنيه تحت بند تقرير الحزام الاخضر وتكرار مبلغ 4,450 مليار جنيه فى أكثر من موضع منها تقرير المخالفات التى شابت التخصيص لبعض الوزراء السابقين وأعضاء مجلس الشعب بالحزام الاخضر والبالغة 4,450 مليار جنيه، كما تم إدراج ذات المبلغ تحت بند تقرير الحزام الاخضر.
وأضاف الشاهد في أقواله أن تكرار الأرقام استمر في أكثر من موضع ومنها تكرارا مبلغ 14,39 مليار جنيه فى أكثر من موضع حيث تم ادراج هذا المبلغ تحت بند تقرير أهم المخالفات التى شابت الاجراءات والتصرفات لشركة وادى النيل الزراعية ومنها تعديل النشاط وبيع الاراضى للأخريين.
كما تم ادراج نفس المبلغ تحت بند تقرير تعطيل اجراءات جب الضرر على المال العام، وكذلك تم تكرار نفس المبلغ تحت بند تقرير بأهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الاخضر البالغ قيمته 120,623 مليار جنيه، كما تم تكرار مبلغ 53,73 مليار جنيه بأكثر من موضع منها تكرار هذا المبلغ تحت بند تقرير أهم المخالفات التي شابت تصرف بعض الشركات والأفراد على اراضى ضمن الكردون الغربى للمدينة، كما تم تكرار هذا المبلغ تحت بند تقرير اهم المخلفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الاخضر.
واعترف الشاهد محمود حنفى وكيل أول الجهاز في أقواله أنه قام بعرض جميع هذه الملاحظات فى تقرير هيئة المجتمعات العمرانية على المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز فى ذلك الوقت وأكد له أن تكرار هذه المبالغ في أكثر من موضع داخل الدراسة أمر غريب ومنها تكرار مبلغ 161,5 مليار جنيه تحت بند قيمة المخالفات التي شابت تخصيص أراضي الحزام الاخضر والإنشاءات والتعديات حول مدينة السادات على الرغم من تسلم الجهاز المركزى للمحاسبات خطاب رسمي من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يؤكد فيه إزالة هذه التعديات، وقال وكيل الجهاز في أقواله أن معدى الدراسة اثبتوا أنه تمت إزالة هذه التعديات إلا أنه تم إضافة هذا المبلغ إلى الرقم النهائي في الدراسة.
كما كشف وكيل أول الجهاز أمام النيابة أن الدراسة التى تم إعدادها تضمنت مبلغ 124,64 مليار جنيه تحت بند عدم الالتزام بتطبيق المادتين 9,8 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 95 لسنة 1969 وأنه تم تخصيص هذا المبلغ على اساس أن إجمالى المساحة محل الملاحظة تبلغ 7066 فدان وأن قيمة المتر تصل إلى 4200 جنيه، إلا أن الدراسة استندت إلى أن سعر المتر هو 2400 جنيه، وذلك وفق لتقرير اللجنة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتالى فانه تم احتساب مبلغ 53,4 مليار جنيه زيادة عن المبلغ محل الدراسة، بالإضافة إلى ادراج هذا المبلغ في القوائم المالية لمدينة 6 اكتوبر فى 30 يونيه 2015.
واعترف وكيل أول جهاز المحاسبات أن النطاق الزمنى لهذا الجزء من الدراسة بدأ من عام 1994 إلى عام 2007 وأنه بالفحص تبين أن هناك بعض الموضوعات تم فحصها وموضوعات أخرى تخرج عن نطاق محل عمل الجهات لأنها غير خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقدم الشاهد صورة ضوئية من المستندات التى تؤكد كلامه.
كما أكد الشاهد في أقواله أن جميع تقارير الجهاز المركزي سرية وأن البيانات الواردة بالدراسة لا يجوز تناولها لان ذلك يؤدى إلى الاضرار بمصالح الجهات الخاصة للرقابة وأنه لم يرد بقانون جهاز المحاسبات ما يبيح لأفرد من افراد الجهاز بنشر تلك التقارير لان دور الجهاز ينتهى عند تقديم التقارير لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء وفقا لأحكام قانون الجهاز.