ننشر أسباب إقالة هشام جنينة من «المركزي للمحاسبات»

الرقابة الإدارية:
- تصريحات هشام جنينة اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد
- جنينة فقد المصداقية وأساء توظيف الأرقام والسياسات وكلمة الفساد
- اعتبر تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا
- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979
بعد 1297 يوما من تولي المستشار هشام جنينة منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016م.
وخلال الثلاث سنوات التى قضاها جنينة فى منصبه شهدت العديد من التصريحات والاتهامات لبعض مؤسسات الدولة بالفساد واكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه مما استدعى الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث كشفت أن التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدة أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.
وأوضحت اللجنة المشكلة من وزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها أجرت اتصالا بالمستشار هشام جنينة في 27 ديسمبر الماضي، للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد أنه أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين بالجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى 2015، وأرسل نسخة من الدراسة إلى اللجنة، بعنوان (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وقالت اللجنة إنه في ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما، وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات
وأضافت انه يمكن إجمال تقرير اللجنة في 5 بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالي:
أولا: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمي بالفساد، بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع، وامتدادا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
وكمثال على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة أنه تبين عدم الانتهاء من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وعام 2014/2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها، وإحالة بعضها لجهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضا عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال:
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا، يتمثل في قيمة فواتير الجدولة، نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كم حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامسا: إساءة استخدام كلمة الفساد، ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم، والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وتساءلت اللجنة عن أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادي للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، موضحة أنها تبدي خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز.
وأكدت اللجنة أن الرئيس السيسي وافق على إرسال تقرير اللجنة لرئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، بمراجعة كل البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.
وكانت نيابة أمن الدولة اصدرت منذ قليل بيانا حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ال 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، غير موافقه للحقيقة.
وقال البيان إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده – يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر.
وذكر بيان صادر عن نيابة أمن الدولة أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
من ناحية أخرى، تسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت قيام هشام جنينه بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
وأكدت النيابة – في بيانها – أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانا لاحقا بنتائج التحقيقات.. منوهة إلى استمرار سريان قرار حظر النشر في التحقيقات عدا البيانات الرسمية التي تصدر من النيابة بشأنها.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينة لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.