الأمم المتحدة تؤكد ضرورة مشاركة المحاكم في إنهاء أزمة الصومال

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بضرورة أن أي حل في الصومال يجب أن يشمل اتحاد المحاكم الإسلامية.
وقال كي مون إنه لمس في اجتماعه مع الرئيس الصومالي "عبد الله يوسف"- الموالي للاحتلال- وجود نوايا لديه لعقد مؤتمر مصالحة.
ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية من جهة أخرى الدول الإفريقية إلى الإسهام بقوات لنشرها لحفظ السلام بالصومال، مبديًا استعداده لتحويل القوة المقترحة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، لكنه أكد أن هذا الأمر سيتم دراسته لاحقًا، وبعد نشر القوات.
يأتي ذلك فيما تتواصل اجتماعات القوى السياسية ومنظمات حقوقية مدنية للبحث في تعزيز الأمن والاستقرار. ويتوقع أن يستمر المؤتمر الذي بدأ أمس لمدة أسبوع، وتأتي هذه الاجتماعات في ظل تصاعد وتيرة الهجمات بأسلوب حرب العصابات في البلاد.
ويشارك في المؤتمر نحو 200 من الوجهاء، إلى جانب نشطاء في مجال السلام وحقوق المرأة، وسط غياب ممثلين عن المحاكم. وذكر مسئولون أن ورشة العمل ستمهّد الطريق أمام عقد مؤتمر قومي أكبر للمصالحة الوطنية.
وسيطرت المحاكم اعتبارًا من يونيو 2006 على "مقديشو" وأجزاء واسعة من جنوبي الصومال، حيث تمكنت من إعادة الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد أن دحرت ميليشيات أمراء الحرب السابقين.