تزوير ورشوة جنسية وأموال| قضاة العسكر ينتهكون القوانين ويصدرون الأحكام على الثوار.. وعلى رأسهم شقيق مصطفى بكرى

أهلاً بكم فى مصر العسكر

زيادات بالجملة فى الرواتب والمكافآت والبدلات، ينالها قضاة مصر، خاصًة بعد الانقلاب العسكرى، والأحكام التى أصدروها ضد الثوار ومعارضى النظام الذين خرج بعضهم يرقص فى الشوارع فى الثلاثين من يونيو وقاموا بتفويض "السيسى"، وهناك المزيد لهم فى الموازنة الجديدة كلما زادت الأحكام على الثوار، لكن هذا لم يُثنى بعضهم أن يبحث عن "سبوبة" خاصة به، ويتربح من منصبة حتى لو كان ذلك على حساب تبراءة تاجر مخدرات أو قاتل، أو حتى طلب لقاء جنسى من سيدة لقضاء حاجتها.
فالقضاة أو بعضهم على أقل تقدير، ممن فضل اعتلاء منصة الانقلاب العسكرى، عاثو فى الأرض فسادًا، لكن دون أن يتحدث إليهم أحد، ومن تم فضحة، يأمر النائب العام فورًا بمنع النشر والحديث فى الأمر، فهم "قضاة مصر العسكر" ولا يجوز الحديث عنهم بسوء.
الأمر الذى لا يخفى على أحد هو ما صرح به وزير العدل المقال أحمد الزند، عندما أكد أن نجل القاضى سيكون قاضيًا، ونجل الفلاح البسيط سيبقى على حال والده، حتى لو كانت الكفاءة متوفرة فى الأخير، فهذا هو حال البلاد، على حد قوله، وهذا أيضًا ما يفسر كم الفساد المتشعب فى سلك القضاء المصرى، الذى طالبت ثورة الخامس والعشرين من يناير بتطهيره لكن المجلس العسكرى ومن بعده "السيسى"، قد رفضوا ذلك، بل نكلوا بكل من تقرب بكلمه منه.
ورغم كل ما سبق، فإن التسهيلات التي يحصل عليها القضاة ورجال أجهزة الأمن في تعاملاتهم العامة مع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة أخطر بكثير من الرشوة، ناهيك عما تم فضحه من طلب رشوة مادية وجنسية فى العديد من منصات القضاء التى سنرصد منها الآتى بحسب تقرير نشره "موقع "رصد":
رشوة جنسية مقابل البراءة
1- واقعة ضبط المستشار رامى عبد الهادى رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ونجل أحد قادة المجلس العسكرى، ب "رشوة جنسية" حين طلب من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية ممارسة الرذيلة معهن مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء.
و من المعروف أن القاضى عبد الهادى، هو الذى أصدر أحكامًا بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، فى حين برأ مقدم البرامج المقرب من الجهات الأمنية أحمد موسى الموالي لأمن الدولة في سب أسامة الغزالى حرب.
شقيق مصطفى بكرى واغتصاب فتاة.. احالة للتأديب ثم رئيس للنيابات فى مصر العسكر

2- و تأتي تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة أخرى، منها ما كشف عنه عصام سلطان القيادى بحزب الوسط من قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفي بكري الكاتب الصحفي الموالي للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى "شيماء"، و تنتمى لمنطقة حلوان وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة فيلم "عش الزوجية" ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيًا، وأكد ابن عمه سعيد بكري الذي توسط لحل الأزمة صحة تلك الواقعة، نظرًا لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب، إلا أنه بعد الإطاحة به، قرر المستشار هشام بركات نائب عام السيسي إعادته كرئيس للنيابات، وزج بعصام سلطان في غياهب السجون، فيما توفي سعيد بشكل مفاجئ.
و كان بكري قد فصل من القضاء بموجب حكم مجلس الصلاحية رقم 123 بتاريخ 30/12/2010م (15لسنة 4ق) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن برديسى والقاضى منطوقة: "حكم المجلس حضوريّا بنقل المدعي عليه جمال مصطفى بكرى محمد – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية".
رشوى مقابل تقنين الأوضاع
3- و كنماذج لمدى تفشي مثل هذه الممارسات في سلك العدالة، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية المستشار "م. ا" القاضي في محكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بيك، في مايو الماضى، متلبسًا بقضية رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية.
حيث تم رفع الحصانة القضائية عن القاضي لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني "ع. م"، بشأن دفع رشاوى مالية.
وامتثل للتحقيق أمام النيابة العامة، التي قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته بتلقي رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من القضاء وغادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء.
رشوة إلى النيابة
4- وفي يونيو 2011م، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على "المعتز بالله.أ.س"وكيل نيابة الصف، متلبسًا بتقاضي رشوة.
مليونى جنيه مقابل براءة التهرب الضريبى
5- كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى
رشاوى رجال الأعمال
6- و سبق أن صدر قرارًا جمهوريًا بعزل رئيس النيابة الإدارية بالأقصر "سابقًا" وإحالته للمعاش، وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال.
تجارة الآثار
7- كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع شهر مايو العام الماضي، مستشارين شقيقين متهمين بالاشتراك مع سبعة ضباط بالتورط في تجارة "الآثار".
قضايا اختلاس
8- وحبس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسة مبالغ مالية ضخمة.
أوضاع مخلة
9- وتمت إحالة قاض إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه بفندق 5 نجوم شهير بشرم الشيخ، وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة.
سرقة أحراز
10- كما قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار صلاح بوريك معاقبة أحمد رمضان "وكيل نيابة" بالسجن المشدد 8 سنوات وثمانية متهمين آخرين بأحكام متفاوتة بتهمة الاختلاس والتزوير وسرقة أحراز من قسم شبين القناطر، وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة طارق الروبي المحامي بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة باقى المتهمين بأحكام متفاوتة من 3 إلى 8 سنوات، وذلك لاتهامهم باختلاس حرز مواد مخدرة والتزوير فى محررات رسمية.
استغلال نفوذ
11- وتورط قاض في استغلال نفوذه في تجارة الوحدات السكنية فى منطقة سياحية، حيث تم محاكمته لتربحه 170 مليون جنيه.
تعاطي مخدرات
12- و تمت إحالة قاض إلى الصلاحية اتهمته زوجته بضربها وتعاطي المخدرات، وأشارت الزوجة فى التحقيقات إلى مجالسته لأشخاص سيئي السمعة، وإقامة علاقات نسائية والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام له، ولما سُئل اعترف بذلك وعللّه بأن يديه ساعات تتوقف عن الكتابة، ولما سئل وهل تعلم أن مسودات الأحكام لابد أن يحررها القاضي بنفسه وأن إطلاع الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها ؟ أجاب أصلة قريبي (جمال عبد المجيد- صوت الأمة)
رشاوى و تزوير
13- و صدرت مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال للاستيلاء على أرض بعقود مزورة، مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد