سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأسماء| المتورطون فى تسريب امتحانات الثانوية العامة "عمال المطابع والجيش والشرطة" أبرزهم البيانات التى خرجت من الوزارة لم تجرؤ على ذكر لواء واحد من المتورطين
العديد من كوادر وزارة التربية والتعليم الفنى، يقعون تحت طائله القانون الآن، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة، لكن بعضهم بعيدًا عن الأمر ليس لأنهم فوق تلك الشبهات بل لأنهم لواءت سابقين فى الجيش والشرطة ولا يجب اتهامهم. فالاتهامات التى طالت رؤساء القطاعات ومراكز الامتحانات وغرفة العمليات بجانب إدارات المطابع، وقوة التأمين، لم تقترب من الكبار فى الوزارة رغم تواجد شبهات حولهم إلا أن ذلك لم يحدث، وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ننشر فى التقرير التالى تفاصيل وأسماء المتورطون أمام وزيرهم. قوة تأمين الجيش والشرطة الاتهامات التى طالت العديدين وقف على رأسها قوات التأمين التى تتبع القوات المسلحة والشرطة بشكل أو بآخر، حيث أن أطول فترة تتواجد فيها أوراق الأسئلة فى كل المحافظات هى مع قوة التأمين الشرطية والتابعة للقوات المسلحة، فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة الجيش والشرطة والتعليم. وتتواجد القوات المسئولة عن مرافقة الأسئلة من الرابعة صباحًا، حيث تتجه قوة أمنية مع كل عربة من عربات الأسئلة لتأمينها. ويتم نقل أسئلة الامتحان والإجابات بتأمين السيارات التي تنقل الأوراق من الوزارة التربية لعدة مناطق حتى المدارس، ثم تأمين عودة أوراق الإجابات، من خلال مجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية للتأمين، وكذلك نقل الأسئلة للمناطق النائية والبعيدة بواسطة القطارات والطائرات التابعة للقوات المسلحة. المطابع السرية وتأتى الفئة الثانية فى الاتهام، هم القائمون على الطباعة، باعتبارهم اليد الأولى التى تمسك الورقة وربما يمكن تسريبها من خلال أحد القائمين على الطباعة، بحسب تحليلات البعض لواقعة التسريب المتكررة. وتحقق نيابة جنوبالقاهرة الكلية مع عدد من مسئولى المطابع ومركز الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة بوزارة التربية والتعليم، لتحديد الجناة فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وكان بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قد اعترف في تصريحات سابقة، بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية أمس الأول، الأحد، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم، وهى المسئولة عن هذه الأزمة. ويجرى قطاعا الأمن الوطنى والأمن العام، تحريات موسعة حول 15 مسئولًا في إدارات المطابع الخاصة بطباعة أوراق الأسئلة والإجابات النموذجية وتوزيعها بالوزارة. وتتجه أصابع الاتهام بقوة نحو العاملين داخل المطبعة السرية، وسط تواجد رقابى مكثف من جهات سيادية، لمراجعة جميع الإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات. رئيس قطاع الثانوية العامة ويعتبر هذا القطاع المسئول الأول عن امتحانات الثانوية العامة وتأمينها، بدايةً من وضع الاختبارات وحتى انتهاء ماراثون الامتحانات. يترأس قطاع الثانوية العامة، الدكتور محمد سعد، ويتصدر الرجل المشهد، باعتباره أول المتهمين فى تسريبات الثانوية العامة، وقد يخضع الرجل للمساءلة أو الإقالة، ضمن سلسلة إقالات ستطال الكبار فى وزارة التربية والتعليم. كما يظهر في المشهد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذى رفض التسمية المتداولة "تسريب الامتحانات"، قائلًا في حوار صحفى: "عبارة تسريب خطيرة، وتعنى خروج الامتحان قبل أن يبدأ أى قبل التاسعة صباحًا، وإن حدث ذلك فتعد كارثة، وإن شاء الله لا تحدث نهائيًا؛ لأن ذلك يعد أمنًا قوميًا". غرف عمليات الثانوية العامة دائمًا ما تشكل وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تكون مهمتها مكافحة الغش، وتتبع سير أوراق الامتحانات، ويمكن توافر ثغرات فى طريقة عمل الغرفة تعد وسيلة لتسريب الامتحانات. وتجرى وزارة التعليم، بالتعاون مع مسئولى الأمن والمخابرات، والأجهزة المختصة داخل الدولة، عمليات فحص لجميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء جميع التحويلات المشبوهة، ورصد جميع المواقع الإلكترونية والإبلاغ عنها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات، لكشف منفذي عمليات التسريب.