بالأسماء.. المتورطون في تسريبات الثانوية العامة

"رئيس قطاع الثانوية العامة، غرفة العمليات، مركزا الامتحانات وتوزيع الأسئلة، إدارات المطابع، قوة التأمين".. الاتهامات تطال كافة المعنيين بمنظومة امتحانات الثانوية العامة؛ بعد فضيحة التسريبات التي طالت اختبارات اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية، واستدعت تدخل جهاز المخابرات العامة، والأمن الوطني للسيطرة على الموقع، وسط دعوات بإلغاء امتحانات هذا العام.
واقعة التسريبات تهدد مستقبل نحو 563 ألف طالب بالثانوية العامة، وهو ما يشغل بال أكثر من نصف مليون أسرة تضم أكثر من 3 ملايين مواطن، يقابلهم نحو 75 ألف مراقب وملاحظ هذا العام.
"المصريون" تلقي الضوء على أبرز المتهمين - إلى أن تثبت إدانتهم - في واقعة تسريبات امتحانات الثانوية العامة.
رئيس قطاع الثانوية العامة
يعتبر هذا القطاع المسئول الأول عن امتحانات الثانوية العامة وتأمينها، بدايةً من وضع الاختبارات وحتى انتهاء ماراثون الامتحانات.
يترأس قطاع الثانوية العامة، الدكتور محمد سعد، ويتصدر الرجل المشهد؛ باعتباره أول المتهمين في تسريبات الثانوية العامة، وقد يخضع الرجل للمساءلة أو الإقالة، ضمن سلسلة إقالات ستطال الكبار في وزارة التربية والتعليم.
كما يظهر في المشهد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذي رفض التسمية المتداولة "تسريب الامتحانات"، قائلًا في حوار صحفي: "عبارة تسريب خطيرة، وتعني خروج الامتحان قبل أن يبدأ أي قبل التاسعة صباحًا، وإن حدث ذلك فتعد كارثة، وإن شاء الله لا تحدث نهائيًا؛ لأن ذلك يعد أمنًا قوميًا".
غرف عمليات الثانوية العامة
دائمًا ما تشكل وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تكون مهمتها مكافحة الغش، وتتبع سير أوراق الامتحانات، ويمكن توافر ثغرات في طريقة عمل الغرفة تعد وسيلة لتسريب الامتحانات، ولذلك كانت الغرفة مقصدًا لزيارة مفاجئة، من الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
القائمون على الطباعة
يعد القائمون على الطباعة هم الطرف الثالث المتهم في تسريب اختبارات الثانوية العامة؛ باعتبارهم اليد الأولى التي تمسك بتلك الورقة، والتي ربما يمكن تسريبها من خلال أحد القائمين على الطباعة؛ بحسب تحليلات البعض لواقعة التسريب المتكررة.
وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع عدد من مسئولي المطابع ومركز الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة بوزارة التربية والتعليم؛ لتحديد الجناة في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وكان بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قد اعترف في تصريحات سابقة، بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية أمس الأول، الأحد، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم، وهي المسئولة عن هذه الأزمة.
ويجري قطاعا الأمن الوطني والأمن العام، تحريات موسعة حول 15 مسئولًا في إدارات المطابع الخاصة بطباعة أوراق الأسئلة والإجابات النموذجية وتوزيعها بالوزارة.
وتتجه أصابع الاتهام بقوة نحو العاملين داخل المطبعة السرية، وسط تواجد رقابي مكثف من جهات سيادية؛ لمراجعة جميع الإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات.
القائمون على توزيع الامتحانات وتأمينها
تطارد الاتهامات كذلك القائمين على مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة في كل محافظة، وقوة التأمين للأسئلة في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.
وتتواجد القوات المسئولة عن مرافقة الأسئلة من الرابعة صباحًا، حيث تتجه قوة أمنية مع كل عربة من عربات الأسئلة لتأمينها.
ويتم نقل أسئلة الامتحان والإجابات بتأمين السيارات التي تنقل الأوراق من الوزارة التربية لعدة مناطق حتى المدارس، ثم تأمين عودة أوراق الإجابات، من خلال مجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية للتأمين، وكذلك نقل الأسئلة للمناطق النائية والبعيدة بواسطة القطارات والطائرات التابعة للقوات المسلحة.
وتجري وزارة التعليم، بالتعاون مع مسئولي الأمن والمخابرات، والأجهزة المختصة داخل الدولة، عمليات فحص لجميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء جميع التحويلات المشبوهة، ورصد جميع المواقع الإلكترونية والإبلاغ عنها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات، لكشف منفذي عمليات التسريب.