قالت منظمة رايتس مونيتور فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عسكر كامب ديفيد قام بهدم 13 منزلاً بمحافظة شمال سيناء، كما قام بتهجير 140 عائلة كانت تقطن بحى الترابين بجنوب الشيخ زويد. وحمّلت المنظمة، سلطات الانقلاب المسؤوليةَ الكاملة عن أرواح سكان محافظة شمال سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة. واعتبرت أن ذلك مخالف لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، كذلك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد "لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه". وأوضحت المنظمة أنه على مدار عامين ونصف العام، قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، وهو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد بأقل من كيلومتر واحد. ونقلت المنظمة عن "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، وقوع انتهاكات حقوقية عدة ضد المدنيين العزل، إما بالتصفية بعد الاعتقال، أو القنص من كمين أمني تابع للجيش، كما بلغ عدد المنازل التي تم هدمها في الحي 13 منزلاً. وبيّنت أن الانتهاكات لا تتصل بالأحداث التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش، عندما هاجم مسلحو التنظيم المعروف باسم "ولاية سيناء" حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد، وبالتحديد في منطقة "السدرة"، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الجيش المصري في 19 أبريل العام الجاري. وأشارت إلى أن من ضمن القتلى في أحداث أبريل، الطفل يوسف محمد هليّل (11 عامًا)، إضافة إلى محاصرة قوات الجيش للحي وقصفه، وأمرت السكان بمغادرة منازلهم من دون توفير سكن بديل لهم. وأكدت أن قوات الجيش اعتادت على قصف حي "الترابين" بالمدفعية الثقيلة، ما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من المدنيين، كما حاصرته عدة مرات، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي، رغم أنه يبعد كثيرًا عن المنطقة العسكرية التي تم استهدافها. واستطاع فريق المرصد السيناوي توثيق نزوح أكثر من 140 أسرة، موزّعة كالتالي: 23 أسرة مغتربين من محافظات أخرى، 20 أسرة من عائلة الحمادين، أربع أسر من عائلة البلوي، ثلاث أسر من عائلة الأسطل، خمس أسر من عائلة الحسيسي، أسرتان من عائلة العبادي، أربع أسر من عائلة الأطرش، 79 أسرة من عائلات بن زارع والقديرات والإزميلي، وأسر من قبيلة الترابين.