مونيتور تدين استمرار التهجير لأهالي سيناء

حملة منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن أرواح أهالي سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالمخالفة لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق.. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين على مدار العامين ونصف العام الأخير، تم قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، هو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد باقل من 1 كم، وقد شهد العديد من الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين العزل، أما تصفية بعد اعتقال أو قنص من إحدى الأكمنة الأمنية التابعة للجيش المصري وقد بلغ عدد المنازل التي تم هدمها بالحي 13 منزلا.

وأشارات المنظمة إلى أن ذلك بعيدًا كل البعد عن الأحداث التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش حيث هاجم مسلحو التنظيم المعروف باسم "ولاية سيناء"، حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد وبالتحديد في منطقة "السدرة" مما اسفر عن مقتل عدد من افراد الجيش في 19 إبريل 2016، وكان من ضمن القتلي الطفل "يوسف محمد هليّل"يبلغ من العمر 11 عامًا .
وأضافت المنظمة أنه في صباح يوم 20 إبريل 2016، حاصرت قوات الجيش الحي وتعرض الحي لقصف شديد وأمرت قوات الجيش السكان بمغادرة منازلهم دون توفير سكن بديل لهم.
وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين دأبت قوات الجيش على قصف حى "الترابين" بالمدفعية الثقيلة مما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من سكان الحي المدنيين، وقد حاصرت قوات الجيش الحي عدة مرات، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي، على الرغم من أن الحي يبعد كثيرًا عن المنطقة العسكرية التي تم استهدافها.
واستطاع فريق المرصد السيناوي توثيق نزوح أكثر من 140 أسرة موزعين كالتالي:

(23) أسرة مغتربين من محافظات أخرى
(20) أسرة من عائلة الحمادين
(4) أسرة من عائلة البلوي
(3) أسرة من عائلة الأسطل
(5) أسرة من عائلة الحسيسي
(2) أسرة من عائلة العبادي
(4) أسرة من عائلة الأطرش
(79) أسرة من عائلات بن زارع، القديرات والأزميلي، وأسر من قبيلة الترابين.
وأدانت "هيومن رايتس مونيتور"، حالة الفوضى العارمة التي تسيطر على مدن محافظة شمال سيناء المصرية، واستهجنت ادعاءات سلطات الانقلاب المتكررة بتوفير الأمن والأمان وتبرير كافة الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق المدنيين.
وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة كافة المسئولين كما تنص المادة رقم (63) من الدستور المصري على أن "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" عن إهدار دماء الأبرياء سواء أكان الجاني من قوات الجيش أو من التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه ولاية سيناء، فقتل الأبرياء يصنف كونه جريمة ضد الإنسانية.