"مونيتور": تهجير 140 عائلة جديدة في الترابين بسيناء.. تفريغ الأرض

ذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري هدم 13 منزلاً في حي الترابين الواقع جنوب مدينة الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء، فيما هجّرت الحملة الأمنية 140 عائلة كانت تقطن الحي.

وحمَّلت المنظمة- ومقرها لندن- السلطات المصرية، المسؤوليةَ الكاملة عن أرواح سكان محافظة شمال سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

واعتبرت أن ذلك مخالف لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا"، كذلك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد "لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه".

وأوضحت المنظمة أنه على مدار عامين ونصف العام، قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، وهو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد بأقل من كيلومتر واحد.

ونقلت المنظمة عن "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، وقوع انتهاكات حقوقية عدة ضد المدنيين العزل، إما بالتصفية بعد الاعتقال، أو القنص من كمين أمني تابع للجيش المصري، كما بلغ عدد المنازل التي تم هدمها في الحي 13 منزلاً.

وبيّنت أن الانتهاكات لا تتصل بالأحداث التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش المصري، عندما هاجم مسلحو التنظيم المعروف باسم "ولاية سيناء" حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد، وبالتحديد في منطقة "السدرة"؛ ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الجيش المصري في 19 أبريل العام الجاري.

وأشارت إلى أن من ضمن القتلى في أحداث أبريل الطفل يوسف محمد هليّل (11 عامًا)، إضافة إلى محاصرة قوات الجيش للحي وقصفه، وأمرت السكان بمغادرة منازلهم من دون توفير سكن بديل لهم.

وأكدت أن قوات الجيش اعتادت على قصف حي "الترابين" بالمدفعية الثقيلة؛ ما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من المدنيين، كما حاصرته عدة مرات؛ ما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي، رغم أنه يبعد كثيرًا عن المنطقة العسكرية التي تم استهدافها.

ووثق فريق المرصد السيناوي نزوح أكثر من 140 أسرة، موزّعة كالتالي: 23 أسرة مغتربين من محافظات أخرى، 20 أسرة من عائلة الحمادين، أربع أسر من عائلة البلوي، 3 أسر من عائلة الأسطل، 5 أسر من عائلة الحسيسي، أسرتان من عائلة العبادي، 4 أسر من عائلة الأطرش، 79 أسرة من عائلات بن زارع والقديرات والإزميلي، وأسر من قبيلة الترابين.

فيما تنص (78) من الدستور على أنه "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، والمادة رقم (59) "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".

وأدانت "هيومن رايتس مونيتور" حالة "الفوضى العارمة" التي تسيطر على مدن محافظة شمال سيناء المصرية، واستهجنت ادعاءات السلطات بتوفير الأمن والأمان وتبرير كل الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق المدنيين.

ودعت إلى محاسبة كل المسؤولين، كما تنص المادة رقم (63) من الدستور المصري على أن "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" عن إهدار دماء الأبرياء، سواء أكان الجاني من قوات الجيش المصري أو من التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه ولاية سيناء؛ حيث إن قتل الأبرياء يصنّف جريمة ضد الإنسانية.

حصاد مر

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات، أكد أن جيش قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ارتكب جرائم حرب في سيناء خلال عامين فقط؛ حيث وثق المركز في تقريره الصادر في يونيو 2015 مقتل 1347 خارج إطار القانون، 11906 حالات اعتقال تعسفي و9073 حالة اعتقال أخرى، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، إضافة إلى حرق 1853 عشة للبدو، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين عددها 1967 (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية.

بينما وصل عدد المنازل التي هدمها جيش السيسي إلى 2577 منزلاً؛ ما تسبب في تهجير 3856 أسرة عدد الأفراد المهجرين بلغ 26 ألفًا مقسمين كالآتي: "992 فردًا ما بين طفل وشاب وامراة وشيخ"، فيما تبلغ مساحة المنطقة المهجرة 1500 م عرض × 13.5 كم طول.

وقال المرصد بحسب تقريره الذي نشره على صفحته الرسمية: "الجيش يرتكب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت مسمى الحرب على الإرهاب في ظل تكتم أمني وإعلامي متعمد".

وأضاف: "الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب على أسس غير قانونية والجرائم ترتكب بحق المدنيين على أساس بيانات المتحدث العسكري.