داخلية الانقلاب تقتل 23 مواطنا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس

تدين منظمة هيومن رايتس مونيتور النهج الذي تتبعه السلطات المصرية في استهداف المعارضين لها وقتلهم بشكل وحشي، إما بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار القانون الممارس من قبل رجال الشرطة المصرية دون أسباب واضحة، أو بالتعذيب والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون المصرية، وأيضًا قتلهم من خلال أحكام القضاء المسيسة بالإعدام التي تصدر بحقهم.
حتى بات الحق في الحياة جريمة، لذا حُرم من أن يمتلكه معارضي السلطات، بينما تتفنن السلطات المصرية في تدمير هذا الحق بكافة الصور الغير قانونية والتصفية المباشرة أو الأخرى التي تلبس ثوب القانون بتنفيذ أحكام إعدام غير نزيهة، أو بالقتل في السجون سواء تحت وطأة التعذيب الوحشي أو بإهمال صحة المرضى من المعتقلين ومنع العلاج عنهم حتى الموت.
وثقت منظمة هيومن رايتس مونتيور عدة أشكال للقتل مارستها السلطات المصرية خلال الأسبوع الأول من أغسطس\إب الجاري، أسفرت عن وفاة 23 ضحايا من المواطنين من بينهم سبعة أطفال وسيدة، بينما وصل عدد من تم قتلهم من خلال القتل المباشر أو الإهمال الطبي أو التعذيب إلى 43 مواطنا مصريا خلال الشهرين المنصرمين، الأمر الذي يستوجب تدخل فوري من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية.
فبتاريخ 1 أغسطس\آب -وبحسب المرصد السيناوي لحقوق الإنسان- قامت قوات الجيش بقتل 3 أشقاء أثناء تواجدهم داخل مزرعتهم الخاصة، بمنطقة "الأحراش" بمدينة رفح، وهم "أحمد سالم حسن الهواري, محمد سالم حسن الهواري و حسن سالم حسن الهواري" قتلا مباشرا بالرصاص الحي.
وبتاريخ 4 أغسطس قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو المصري منزلا في منطقة "أبو العراج" جنوب الشيخ زويد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم سيدة تدعي "ختام دياب -25 سنة" وأطفال وهم "محمد عودة عبدالمنعم - 9 سنوات" و "عودة محسن - 6 سنوات" و الطفلة "هدى فؤاد - 8 أشهر" و الطفلة "حنين حسن عواد " والطفل "منصور جمعة محسن -12 سنة" بالإضافة إلى مقتل المواطن حسن عواد.
وأما بتاريخ 6 أغسطس الجاري قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو المصري منزلا في منطقة "المهدية" جنوب مدينة رفح مما أسفر عن مقتل طفلين ورجل مسن: الطفلين هما "محمد منصور أبوهولي" و "إيمان منصور أبو هولي" والمواطن "أحمد حمَاد المنيعي".
بينما قامت منظمة هيومن رايتس مونيتور بتوثيق عدة حالات قتل من بينها حالة المواطن "محمود حنفي محمود علي – 59 عامًا" الذي توفي بتاريخ 7 أغسطس\آب داخل قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي، فالمواطن كان يعاني من فشل بعضلة في القلب بالإضافة إلى مرض السكري، وتم احتجازه بقسم الشرطة منذ اعتقاله من منزله بمنطقة المكس بالإسكندرية في 7 من يوليو\تموز الماضي وحتى تاريخ وفاته بمكان غير آدمي، ورغم استنجاد المواطن العائل ل 3 فتيات وزوجة المتكرر لنقله إلى مكان مناسب لصحته وتوفير العلاج له، إلا أن إدارة القسم أصرت على التعنت معه وسوء معاملته ومنع الزيارات والأدوية عنه حتى وفاته.
وقبل ثلاثة أيام من هذه الجريمة بتاريخ 4 أغسطس\إب، توفي معتقل آخر بنفس الطريقة ولكن داخل سجن العقرب، فالمواطن "مرجان مصطفى سالم – 53 عامًا"، متزوج ويعول 6 أبناء، كان قد اعتقل في أواخر أكتوبر\تشرين الأول من العام 2013 من إدارة مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء استخراجه بعض التصريحات الخاصة بسيارته التي يعمل عليها كسائق، وتم احتجازه بشكل تعسفي دون عمل محضر أو قضية لاتهامه بأية تهم، حيث كان يتم التجديد له دوريًا كل 45 يومًا، وبسبب التعنت معه داخل مقر احتجازه ومنع الزيارات والأدوية عنه، تسبب مرضه بقصور في الشريان التاجي بالقلب ومرض الضغط إلى تدهور صحته حتى وفاته.
وخلال نفس الأسبوع في بدايته توفي 3 آخرين بنفس الطريقة، فقد توفي المعتقل "أحمد حسين عوض غزلان – 52عامًا"، بتاريخ 1 أغسطس\آب الماضي داخل مستشفى سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات بالمستشفى، وتعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى خارجي مجهز، من جانبها كانت أسرته قد أكدت في آخر زيارة لها بتاريخ 30 يوليو\تموز إلى تدهور صحته وارتفاع درجة حرارته بشكل مريب وشعوره بإعياء مستمر، وأوضحت أن إدارة السجن لم تهتم لأمره قبل فقدانه التام للوعي ومطالبات المعتقلين معه بالزنزانة، لافتة إلى أن طوال 5 شهور من اعتقاله كان يعاني ظروف اعتقال صعبة مع إصابته بارتفاع ضغط الدم.
وافق نفس اليوم وفاة معتقل آخر يدعى "عزت حسين محمد السلاموني – 57 عامًا" داخل سجن ليمان طرة، فكان المعتقل يعاني من توقف في أعمال معدته البيلوجية منذ 25 يوليو\تموز الماضي، دفع إدارة السجن لنقله لمستشفى السجن بعد ثلاثة أيام من مرضه بانسداد معوي، وخلال فترة احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى السجن طيلة 72 ساعة كانت أجهزته الداخلية بجسده قد توقفت تمامًا عن العمل، وبعدها تمت إعادته لزنزانته حيث فارق الحياة بها.
والمعتقل الخامس الذي توفي بنفس الطريقة هو المعتقل "رمضان عبدالعزيز إبراهيم بدوي – 46 عامًا" كانت قد بدت عليه أعراض التسمم مطلع الشهر الجاري دون سابق إنذار، حيث أصيب بقيء مستمر وحمى شديدة وإسهال ما اضطر إدارة سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج إلى نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي بعد ذلك بساعات وذلك في الثالث من الشهر الجاري، أما أسرته التي كانت زارته قبل يومين من وفاته أكدت أنه كان طبيعيًا ولا يبدو عليه أثار لأي مرض، ما يدعو للشك في تسبب تعيين السجن أو أماكن الاحتجاز غير الآدمية في إصابته ووفاته.
وتعد وفاة الخمسة مواطنين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد قامت بها الأجهزة الأمنية المصرية، حيث يجب مسائلة تلك الأجهزة الأمنية عنها، حيث أن أسر جميع المعتقلين أكدوا أنهم لم يعاملوا أثناء فترة اعتقالهم معاملة إنسانية تحترم كرامته، بالإضافة إلى عدم توفير أية سبل له للحصول على حقهم في الخدمة الصحية كمعتقل.
وبتلك الحالات خالفت السلطات المصرية العديد من المعاهدات الدولية، كما خالفت نصوص مواد القوانين الداخلية المصرية، كمادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1959 والتي تنص على أن لكل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، كما لم تلتزم بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناء.
كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أرسلت عدة نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة لإرسال لجان تفتيش ومراقبة على السجون المصرية للوقوف على الانتهاكات المتزايدة بها التي تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، مع مطالبتها بفتح تحقيقات في وقوع أكثر من 280 حالة من المعتقلين قتلى بسبب التعذيب الذي يتعرضون له منذ أحداث 30 يونيو\حزيران من العام 2013، وكذلك بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية.
وفي جريمة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية المصرية بتصفية 5 مواطنين في قرية السريين بمحافظة الفيوم بتاريخ 6 أغسطس\إب الماضي، دون جريمة ارتكبها هؤلاء أ لتلك التصفية المباشرة والاستهداف الواضح لهم، وقامت بعد ذلك بتلفيق تهمة قتل ابنه أحد ضباط الشرطة، بعد أن اعتبرت نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، فباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في أنٍ واحد، دون أن يحصل المتهمين في حق في المحاكمة العادلة أمام جهة قضائية نزيهة ومناسبة.
فمن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، وهذا ما لم تفعله الشرطة المصرية فكانت القاضي والجلاد على مواطن لم تثبت إدانته بأي تهم، حيث اتهمتهم بتهم ملفقة ومن ثم حكمت عليه بالقتل وقامت كذلك بتنفيذ الحكم، وقامت بذلك بارتكاب جريمة لابد من المعاقبة عليها، حيث أنها قضت في غير اختصاصها واستمعلت سلطات ليست من شأنها.
جائت تلك الجريمة بعد اعتقال قوة أمنية من ضباط الشرطة 12 شخصًا من شقة أحد المعتقلين بقرية السريين بمحافظة الفيوم، وذلك دون امتلاك قرار أو إذن يسمح بالاعتقال التعسفي لهم، وبعد التعدي عليهم بالضرب المبرح والتعذيب داخل تلك الشقة لمدة جاوزت الساعات الثلاث، تم اقتيادهم داخل عربة ترحيلات وفي الطريق لترحيلهم على المكان المقرر احتجازهم به، قامت القوة الأمنية بتصفية 5 منهم بدمٍ بارد في أحد شوارع القرية، وتم اعتقال ال 7 الآخرين.
وضحايا تلك الجريمة هم: "عبدالسلام عطية حتيتة – 40 عامًا – متزوج ويعول 4 أبناء- مُعلم"، و"عبدالعزيز حيبة – 43 عامًا – متزوج - مُعلم"، "عبدالناصر علواني – 41 عامًا – متزوج – معلم"، وكذلك "ربيع مراد – 39 عامًا – متزوج – مدير مالي"، وأيضًا "أيمن صلاح – 38 عامًا – متزوج – مُعلم".
تؤكد منظمة هيومن رايتس مونيتورأن الشرطة المصرية باتت تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمعاهدات الإنسانية الإقليمية منها والدولية، ولم يعد هناك ما يردعها عن ممارسة القمع بحق المواطنين، في ظل غياب المؤسسات القضائية عن المشهد العبثي في الأوضاع الإنسانية بالداخل المصري، كما لم تعد مؤسسات مصر تحترم حق المواطن في الحياة أو حقه في حرية الرأي والتعبير، أو حقه في حياة كريمة، أو الآمان على شخصه، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.