«الحق في الحياة جريمة».. «مونيتور»: 280 ضحية لتعذيب السجون منذ 30 يونيو

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور النهج الذي تتبعه السلطات المصرية في استهداف المعارضين لها وقتلهم بشكل وحشي، إما بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار القانون الممارس من قبل رجال الشرطة المصرية دون أسباب واضحة، أو بالتعذيب والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون المصرية، وأيضًا قتلهم من خلال أحكام القضاء المسيسة بالإعدام التي تصدر بحقهم – على حد قولها.
أوضحت المنظمة فى تقريرها الذى أصدرته مؤخراً، أن الحق في الحياة أصبح جريمة، لذا حُرم من أن يمتلكه معارضي السلطات، بينما تتفنن السلطات المصرية في تدمير هذا الحق بكافة الصور غير القانونية والتصفية المباشرة أو الأخرى التي تلبس ثوب القانون بتنفيذ أحكام إعدام غير نزيهة، أو بالقتل في السجون سواء تحت وطأة التعذيب الوحشي أو بإهمال صحة المرضى من المعتقلين ومنع العلاج عنهم حتى الموت.
وثقت منظمة هيومن رايتس مونتيور عدة أشكال للقتل مارستها السلطات المصرية خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أسفرت عن وفاة 23 ضحايا من المواطنين من بينهم سبعة أطفال وسيدة، بينما وصل عدد من تم قتلهم من خلال القتل المباشر أو الإهمال الطبي أو التعذيب إلى 43 مواطنا مصريا خلال الشهرين المنصرمين، الأمر الذي يستوجب تدخلا فوريا من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية.
5 حالات وفاة داخل السجون بسبب الإهمال الطبى
كشفت المنظمة عن وفاة المواطن محمود حنفي محمود علي، 59 عامًا، بتاريخ 7 أغسطس داخل قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية؛ نتيجة الإهمال الطبي، لافتة إلى أنه كان يعاني من خلل بعضلة القلب، بالإضافة إلى مرض السكري، وتم احتجازه بقسم الشرطة منذ اعتقاله من منزله بمنطقة المكس بالإسكندرية في 7 من يوليو الماضي وحتى تاريخ وفاته بمكان غير آدمي، كما أن إدارة القسم أصرت على التعنت معه وسوء معاملته ومنع الزيارات والأدوية عنه حتى وفاته.
وأضاف تقرير المنظمة أنه قبل ثلاثة أيام من الجريمة السابقة، أى يوم 4 أغسطس، توفي معتقل آخر بنفس الطريقة، لكن داخل سجن العقرب، هو مرجان مصطفى سالم، 53 عامًا، متزوج ويعول 6 أبناء، الذى اعتقل في أواخر أكتوبر الأول من العام 2013 من إدارة مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء استخراجه بعض التصريحات الخاصة بسيارته التي يعمل عليها كسائق، وتم احتجازه بشكل تعسفي دون عمل محضر أو قضية لاتهامه بأية تهم، حيث كان يتم التجديد له دوريًا كل 45 يومًا، وبسبب التعنت معه داخل مقر احتجازه ومنع الزيارات والأدوية عنه، تسبب مرضه بقصور في الشريان التاجي بالقلب ومرض الضغط إلى تدهور صحته حتى وفاته.
وتابع التقرير: "خلال نفس الأسبوع في بدايته، توفي 3 آخرين بنفس الطريقة، فقد توفي المعتقل أحمد حسين عوض غزلان، 52 عامًا، بتاريخ 1 أغسطس الماضي داخل مستشفى سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة؛ بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات بالمستشفى، وتعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى خارجي مجهز".
كانت أسرته أكدت في آخر زيارة لها بتاريخ 30 يوليو، تدهور صحته وارتفاع درجة حرارته بشكل مريب وشعوره بإعياء مستمر، وأوضحت أن إدارة السجن لم تهتم لأمره قبل فقدانه التام للوعي ومطالبات المعتقلين معه بالزنزانة، لافتة إلى أن طوال 5 أشهر من اعتقاله كان يعاني ظروفا صعبة مع إصابته بارتفاع ضغط الدم.
وأشار التقرير إلى: "فى نفس اليوم، توفى معتقل آخر يدعى عزت حسين محمد السلاموني، 57 عامًا، داخل سجن ليمان طرة، والذى كان يعاني من توقف في أعمال معدته البيولوجية منذ 25 يوليو الماضي، دفع إدارة السجن لنقله لمستشفى السجن بعد ثلاثة أيام من مرضه بانسداد معوي، وخلال فترة احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى السجن طيلة 72 ساعة كانت أجهزته الداخلية بجسده قد توقفت تمامًا عن العمل، وبعدها تمت إعادته لزنزانته حيث فارق الحياة بها".
واستطرد التقرير: "المعتقل الخامس الذي توفي بنفس الطريقة هو رمضان عبدالعزيز إبراهيم بدوي، 46 عامًا، الذى بدت بدت عليه أعراض التسمم مطلع الشهر الجاري دون سابق إنذار، حيث أصيب بقيء مستمر وحمى شديدة وإسهال ما اضطر إدارة سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج إلى نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي بعد ذلك بساعات في الثالث من الشهر الجاري"، لافتا إلى أن أسرته زارته قبل يومين من وفاته، وأكدت أنه كان طبيعيًا ولا يبدو عليه أثار لأي مرض، ما يدعو للشك في تسبب تعيين السجن أو أماكن الاحتجاز غير الآدمية في إصابته ووفاته.
وتعد وفاة الخمسة مواطنين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد قامت بها الأجهزة الأمنية المصرية، حيث يجب مسائلة تلك الأجهزة الأمنية عنها، حيث أن أسر جميع المعتقلين أكدوا أنهم لم يعاملوا أثناء فترة اعتقالهم معاملة إنسانية تحترم كرامته، بالإضافة إلى عدم توفير أية سبل له للحصول على حقهم في الخدمة الصحية كمعتقل.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه بتلك الحالات، خالفت السلطات المصرية العديد من المعاهدات الدولية، كما خالفت نصوص مواد القوانين الداخلية المصرية، كمادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1959، التي تنص على "لكل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، كما لم تلتزم بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناء".
280 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب التعذيب
ولفتت منظمة منظمة هيومن رايتس مونيتور إلى أنها قد أرسلت عدة نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة لإرسال لجان تفتيش ومراقبة على السجون المصرية؛ للوقوف على الانتهاكات المتزايدة بها التي تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، مع مطالبتها بفتح تحقيقات في وقوع أكثر من 280 حالة من المعتقلين قتلى بسبب التعذيب الذي يتعرضون له منذ أحداث 30 يونيو من العام 2013، وكذلك بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية.
تصفية 5 مواطنين فى الفيوم بدم بارد
كما أدانت المنظمة تصفية قوات الأمن 5 من المواطنين لاتهمامهم بقتل أحد الضباط، جاء هذا بعدما قامت قوة أمنية من ضباط الشرطة بالقبض على 12 شخصًا من شقة أحد المعتقلين بقرية السريين بمحافظة الفيوم، دون امتلاك قرار أو إذن يسمح بالاعتقال التعسفي لهم، وبعد التعدي عليهم بالضرب المبرح والتعذيب داخل الشقة لمدة جاوزت الساعات الثلاث، تم اقتيادهم داخل عربة ترحيلات وفي الطريق لترحيلهم على المكان المقرر احتجازهم به، قامت القوة الأمنية بتصفية 5 منهم بدمٍ بارد في أحد شوارع القرية، وتم اعتقال ال7 الآخرين.
الشرطة المصرية تضرب بالمعاهدات الدولية والقوانين عرض الحائط
صورة هيومن رايتس
وأكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور فى نهاية تقريرها أن الشرطة المصرية باتت تضرب عرض الحائط بجميع القوانين والمعاهدات الإنسانية الإقليمية منها والدولية، ولم يعد هناك ما يردعها عن ممارسة القمع بحق المواطنين، في ظل غياب المؤسسات القضائية عن المشهد العبثي في الأوضاع الإنسانية بالداخل المصري، كما لم تعد مؤسسات مصر تحترم حق المواطن في الحياة أو حقه في حرية الرأي والتعبير، أو حقه في حياة كريمة، أو الآمان على شخصه، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، قال عبد الرحمن جاد، متخصص ملف الرعاية الصحية للسجناء بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن تعنت إدارة السجون فى الرعاية الصحية للسجناء ليست أمرا جديدا، لكنه ازداد منذ تعيين وزير الداخلية الجديد "مجدى عبد الغفار"، حيث أصبحت السجون تتعنت فى علاج المعارضين القابعين داخلها، مؤكدا أن طبيب السجن يخضع لأوامر المأمور ويرفض إصدار تقارير خاصة بالحالة المرضية داخل السجن.
وأوضح "جاد" أن هناك عددا من السجون تميزت بالقمع والتعنت فى علاج السجناء السياسيين مثل العقرب وبرج العرب وقنا والنطرون، موضحا أن ترتكبه الداخلية والسجون، ما هو إلا نوع جديد من تصفية المعارضين.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما حدث فى الفيوم لا يستطيع أحد الحكم عليه، وبالتالى لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فى الأمر وعرضه على الرأى العام، خاصة أن شهود منظمات المجتمع الدولى تضاربت مع تصريحات وزارة الداخلية، مؤكدا أن المجلس القومى سيتابع الأمر، ومن الممكن أن يبادر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
وفيما يخص الرعاية الصحية للسجناء، أوضح أن هناك حالة من التعنت من جانب إدارة السجون، وعلى وزارة الداخلية أن تكف عن هذا، مؤكدا أن المجلس القومى تقدم بمشروع قانون للجنة التشريعية يسمح للمجلس بزيارة السجون بالإخطار فقط وليست بتصريح من النيابة أو الداخلية، لكن بعض من أعضاء اللجنة رفض، وبالتالى قرر المجلس سحب المشروع وعرضه على مجلس النواب المقبل.