"هيومان رايتس" تتهم السلطات المصرية بقتل فريد اسماعيل

أرسلت منظمة هيومان رايتس مونيتور، شكوى عاجلة إلى المقرر الأممي الخاص بالقتل خارج إطار القانون بعدوفاة أحد قيادات المعارضة المصرية، نتيجة الإهمال الطبي داخل مقر احتجازه، مشيرة إلى أن السلطات المصرية خالفت بشكلٍ واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الناصة على المباديء الأساسية لحقوق السجناء وغيرها من المعاهدات الدولية والإقليمية الموقعة عليها مصر.
وأشارت"هيومان رايتس"- في بيان لها- ،إلى أن وفاة فريد إسماعيل، جاءت ل"تعنت إدارة سجن طرة في نقله إلى مستشفى خارجية لتلقي العلاج المناسب لحالته المرضية، أو توفير الرعاية الطبية اللازمة والأدوية له، رغم حاجته للوجود في مكان مجهز بأجهزة طبية من وحدات أشعة ووحدات معملية وعناية مركزة للتعامل مع حالته الصحية التي كانت متطورة، واكتفت في الأيام الأخيرة بنقله إلى مستشفى سجن العقرب التي لم تكن مجهزة تمامًا لاستقبال حالته لتترك المرض يفتك به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".
ونقلت المنظمة، عن أسرة الطبيب الصيدلي فريد إسماعيل لها، قولها إن "إدارة سجن العقرب قامت ببعض التشديدات في الفترة الأخيرة ساهمت في تردي حالته الصحية، حيث منعت الأدوية والطعام عنه قبل شهر ونصف من تاريخ وفاته، كما قامت بنقله لزنزانة الحبس الانفرادي، وبعد تطور حالته المرضية ودخوله في غيبوبة كبدية أصرت على نقله إلى جلسة محاكمته في محكمة الجنايات ببلبيس بمحافظة الشرقية، على بعد أكثر من 100 كيلو متر من مقر احتجازه، في سقوطٍ تام لكل المباديء الإنسانية لدى إدارة السجن".
وأشارت المنظمة، إلى أن المعتقل لم يتمكن من حضور جلسة محاكمته بعد نقله للمحكمة، ليتم نقله إلى المستشفى بسجن الزقازيق العمومي ومنها إلى مستشفى ليمان طرة بعد رفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج المناسب، ليتم نقله قبل يومٍ واحد من وفاته إلى مستفى المنيل "القصر العيني" بعد تقديم المحامين عدة طلبات لنقله ووصوله إلى حاله حرجة، ليلقى مصرعه في مستشفى المنيل الجامعي.
وأكدت أن "وفاة الناشط السياسي تعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد قامت بها الأجهزة الأمنية المصرية، حيث يجب مساءلة تلك الأجهزة الأمنية عنها بدءً من وزير الداخلية المصري، إلى إدارة سجن العقرب وطرة، حيث أن فريد إسماعيل لم يعامل أثناء فترة اعتقاله معاملة إنسانية تحترم كرامته، بالإضافة إلى عدم توفير أية سبل له للحصول على حقه في الخدمة الصحية كمعتقل".
وأضافت أن السلطات المصرية خالفت "نصوص مواد القوانين الداخلية المصرية، كمادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1959، والتي تنص على أن "لكل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
وأشارت إلى أن وفاة "فريد إسماعيل" ليست الأولى من نوعها بالموت داخل السجن على إثر الإهمال الطبي، حيث توفي قبله أكثر من 200 معتقل على خلفية انتماءات سياسية نتيجة الإهمال الطبي وعدم تقديم الدواء والرعاية الصحية المناسبة، بالإضافة إلى تهديد حياة أكثر من 5000 معتقل آخر أن يلقوا نفس المصير بسبب إصابتهم بأمراض مختلفة".
وألمحت "هيومان رايتس مونيتور"، إلى أنها أرسلت عدة نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة لإرسال لجان تفتيش ومراقبة على السجون المصرية للوقوف على الانتهاكات المتزايدة بها التي تصاعدت وتيرتها مؤخرًا والقيام بالتحقيق العاجل في مقتل كل هؤلاء الضحايا ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم من ادارة السجن وأطباء سجون إلى الداخلية والقضاء الذي لم يحكم لهم بالافراج الصحي ما أدى الى وفاتهم داخل السجون".
وتوفي بالأمس البرلماني المصري السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المعارض لسياسات الحكومة المصرية "فريد إسماعيل عبدالحليم- 58 عامًا" في مستشفى المنيل الجامعي، بعد دخوله في غيبوبة كبدية وإصابته بجلطة في المخ داخل مقر احتجازه في زنزانة الحبس الإنفرادي بسجن العقرب بمنطقة سجون طرة، التي دخل فيها منذ الثامن من مايو الجاري وحتى تاريخ وفاته.