"مونيتور": 280 قتيلاً بالسجون المصرية

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، تزايد الانتهاكات بعدد كبير من السجون المصرية، وتصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية أثناء فترات اعتقالهم، حيث رصدت المنظمة تعرض المعتقلين إلى معاملات قاسية، فضلاً عن الضرب المبرح والتعذيب الممارس بحقهم، لمحاولة انتزاع اعترافات، أو لمجرد أهواء شخصية لدى ضباط الشرطة للانتقام منهم على خلفية معارضتهم للسلطة.
وأشارت المنظمة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى وقوع أكثر من 280 حالة من المعتقلين قتلى بسبب التعذيب الذي يتعرضون له منذ أحداث 30 يونيو 2013، وكذلك بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية.
ولفتت إلى وجود مئات المعتقلين في السجون المصرية لديهم أمراض كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة وسط إهمال طبي ورفض إدارات السجون علاجهم، وذلك دون مسائلة عادلة لأيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات.
وكانت المنظمة قد تابعت الأوضاع الخاصة ب3 معتقلين على خلفية سياسية في أماكن احتجاز متفرقة حيث توفي ثلاثتهم نتيجة لأوضاعهم الصحية المزرية وعدم تقديم الرعاية المناسبة لهم، فالمعتقل رمضان عبد العزيز إبراهيم بدوي، 46 عامًا" بدت عليه أعراض التسمم مطلع الشهر الجاري دون سابق إنذار، حيث أصيب بقيء مستمر وحمى شديدة وإسهال ما اضطر إدارة سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج إلى نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي بعد ذلك بساعات، أما أسرته التي كانت زارته قبل يومين من وفاته أكدت أنه كان طبيعيًا ولا يبدو عليه آثار لأي مرض، ما يدعو للشك في تسبب تعيين السجن أو أماكن الاحتجاز غير الآدمية في إصابته ووفاته.
وبشأن المعتقل الثاني أحمد حسين عوض غزلان، 52عامًا، فقد توفي بتاريخ 1 أغسطس الماضي داخل مستشفى سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات بالمستشفى، وتعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى خارجي مجهز، من جانبها كانت أسرته قد أكدت في آخر زيارة لها بتاريخ 30 يوليو إلى تدهور صحته وارتفاع درجة حرارته بشكل مريب وشعوره بإعياء مستمر، وأوضحت أن إدارة السجن لم تهتم لأمره قبل فقدانه التام للوعي ومطالبات المعتقلين معه بالزنزانة، لافتة إلى أن طوال 5 شهور من اعتقاله كان يعاني ظروف اعتقال صعبة مع إصابته بارتفاع ضغط الدم.
ووافق نفس اليوم وفاة معتقل آخر يدعى عزت حسين محمد السلاموني، 57 عامًا، داخل سجن ليمان طرة، فكان المعتقل يعاني من توقف في أعمال معدته البيلوجية منذ 25 يوليو الماضي، دفع إدارة السجن لنقله لمستشفى السجن بعد ثلاثة أيام من مرضه بانسداد معوي، وخلال فترة احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى السجن طيلة 72 ساعة كانت أجهزته الداخلية بجسده قد توقفت تمامًا عن العمل، وبعدها تمت إعادته لزنزانته حيث فارق الحياة بها.
وتطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية للمعتقلين في السجون، مع الإسراع في تحقيقات ناجزة وعادلة للإفراج عنهم، كما تطالب الأجهزة الأمنية بضرورة مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية المجرمة للتعذيب، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.
وتدعو كذلك لاحترام نص المادة 40 من دستورها، بأن كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون ولا تسقط بالتقادم.