النائب العام يفجر مفاجأة: إدانة "يحيى قلاش" فى اقتحام نقابة الصحفيين وحظر النشر فى القضية| بيان

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا يحظر فيه النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين من أجل القبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامها بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
بيان النائب العام الذى وصف بالمفاجأة من قِبل الجميع يعد انتصارًا لوزارة الداخلية بحكومة العسكروتبريرًا قانونيًا لعملية اقتحام النقابة مساء الأحد، الأمر الذي فجر غضبًا واسعًا بين الصحفيين، بعد أن حمل في طياته اتهامات لنقيب الصحفيين يحيى قلاش بالتستر على مطلوبين للعدالة وحمايتهما داخل مقر النقابة.
وجاء في بيان النائب العام: "إنه بخصوص أمر الضبط والإحضار للمتهمين, عمر بدر ومحمود السقا فإن النيابة تؤكد أن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن يتفق مع القانون كونه تنفيذ لإذن النيابة, وإن النيابة هي الوحيدة صاحبة القرار, وإن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية غير متعلقة بعملهما الصحفي, معاقب عليها قانون العقوبات والإرهاب".
وأكد البيان، أن "مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصام بها، اعتبارًا أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".
بل زاد البيان بوصف يحيى قلاش على أنه ارتكب جريمة بالسماح للزميلين بالاعتصام، وإعلانه أنه يسعى للتوصل لتسوية بشأن قرار ضبط وإحضار الزميلين.
وأضاف، أنه "إذا كان الأمر كذلك وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلاً عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون" .
واختتم البيان: "لذلك فإننا نأمر بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها".
وعلى الجانب الآخر تداولت تصريحات ل جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال فيها أن قرار حظر النشر الذى أصدره النائب العام مساء اليوم الثلاثاء، ليس بخصوص قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أن القرار جاء بخصوص قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
ولفت عبد الرحيم إلى أن القضية المثارة الآن بين النقابة والداخلية هي اقتحام حرم النقابة، مؤكدًا أن النقابة ستمضي قدمًا للدفاع عن كرامة أعضائها.
وحاولنا الاتصال بسكرتير النقابة للتأكد مما نسب إليه من تصريحات ولم يتسنى لنا ذلك.
وكانت قوات الأمن اقتحمت أمس الأول مقر نقابة الصحفيين واعتدت على عدد من أفراد أمن النقابة، وألقت القبض على الزميلين محمود السقا وعمرو بدر من داخل النقابة.