قلاش: إقالة وزير الداخلية مطلب عمومية الصحفيين غدًا

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اجتماع الجمعية العمومية غدا، يأتي لبحث سبل مواجهة العدوان على مقر النقابة، موضحًا أن المطلب الرئيسي هو إقالة وزير الداخلية المسئول عن واقعة اقتحام مقر النقابة مساء الأحد الماضي.
وأضاف قلاش، أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى الإجراءات التى ستتخذ ضد الداخلية، مضيفا أن الداخلية لم تجد غير نشر المعلومات الكاذبة بدلا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها. ولفت قلاش، إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية.
إلى ذلك، أكد وكيل نقابة الصحفيين خالد ميري، أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام ليس بخصوص تظاهرات الصحفيين أو اقتحام المبني ولكن بخصوص القبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مشددًا على أن نقابة الصحفيين تحترم قرارات النيابة العامة.
وأكد النائب العام في بيان له، صحة الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.
وتابع في بيان، أن "نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بتستره على الصحفيين، وأن عملية الضبط قانونية ودستورية".
وأشار إلى أن "المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني".
وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ل"المصريون" إن النقابة ستصدر بيانًا بعد قليل للرد على قرار النائب العام.
وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن قرار حظر النشر في قضية الصحفيين أمر ملزم لجميع الصحف والمواقع بعدم النشر.
وأضاف العدل، أن قرار النيابة العامة بحظر النشر يتم النظر إليه من قبل الصحفيين علي انه قيد لحرية الصحفيين وهذا القرار قد يزيد من غضب نقابة الصحفيين ولصحفيين ضد مؤسسات الدولة.
وأكد أن النقابة لها قانون يتحدث عنها منذ إنشائها يعود إلى عام 1970 بأنه لايجوز تفتيش أي نقابة أو نقابة فرعية إلا بوجود النيابة العامة وحضور النقيب وعلى ذلك فإن ما تم من إجراءات تمثل اعتداء علي قانون النقابة.