"الصحفين": "40 شرطيا مسلحا اقتحموا النقابة واعتدوا بالضرب على الأفراد"

أكدت نقابة الصحفيين، أنه في ظل تصعيد الأزمة التي سببتها وزارة الداخلية باقتحام النقابة، والتي تعد سابقة تاريخية، تستمر القوات اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغلاق الشوارع المحيطة بها، ولم تجد النقابة من الداخلية غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها.
ونفت النقابة، في بيان عنها، ما ورد في بيان وزارة الداخلية المذاع، أمس، بأنها نسقت مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين، مشيرة إلى أنه ليس معقولًا ولا مقبولًا ولن ينطلي على أحد.
وأوضحت أن ما حدث هو جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدارا للقانون والدستور، مؤكدة أن ما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول، حوالي 40 عنصرا أمنيا مسلحا وإثارة الفوضى.
وأشارت النقابة، إلى أن أحد العناصر الأمنية اعتدت على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع آخر عند محاولتهما منعهما من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين.
وتابعت: "كل هذا يؤكد كذب إدعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهم للنيابة مباشرة".
وأكدت أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة.
وذكرت نقابة الصحفيين، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، اتهم قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مساء أمس الأحد، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بأن القبض على الزميلين جاء تنفيذا لأمر النيابة بقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، في حين طالبت النقابة في بيان رسمي منها بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.