النائب العام ينتصر ل «الداخلية» في أزمة «الصحفيين»

ويدين «قلاش»..

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا يحظر فيه النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين من أجل القبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامها بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
بيان النائب العام يعد انتصارًا لوزارة الداخلية وتبريرًا قانونيًا لعملية اقتحام النقابة مساء الأحد، الأمر الذي فجر غضبًا واسعًا بين الصحفيين، بعد أن حمل في طياته اتهامات لنقيب الصحفيين يحيى قلاش بالتستر على مطلوبين للعدالة وحمايتهما داخل مقر النقابة.
وجاء في بيان النائب العام: "إنه بخصوص أمر الضبط والإحضار للمتهمين, عمر بدر ومحمود السقا فإن النيابة تؤكد أن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن يتفق مع القانون كونه تنفيذ لإذن النيابة, وإن النيابة هي الوحيدة صاحبة القرار, وإن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية غير متعلقة بعملهما الصحفي, معاقب عليها قانون العقوبات والإرهاب".
وأكد البيان، أن "مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصام بها، اعتبارًا أن هذا الضبط كان تنفيذًا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".
بل زاد البيان بوصف يحيى قلاش على أنه ارتكب جريمة بالسماح للزميلين بالاعتصام، وإعلانه أنه يسعى للتوصل لتسوية بشأن قرار ضبط وإحضار الزميلين.
وأضاف، أنه "إذا كان الأمر كذلك وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلاً عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون" .
واختتم البيان: "لذلك فإننا نأمر بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها".