جدل حول قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "الصحفيين".. وقانونيون: انتصار للداخلية

أثار القرار المفاجئ للنائب العام المستشار نبيل صادق والخاص بحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، جدلًا واسعًا بين أوساط الصحفيين الذين وصفوه بالصدمة، معتبرينه انحياز واضح من النيابة العامة لصالح وزارة الداخلية، قبل يوم من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
قرار النائب العام
أكد النائب العام في بيان له، صحة الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.
وأضاف في بيانه أن "نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بتستره على الصحفيين، وأن عملية الضبط قانونية ودستورية"، مشيرًا إلى أن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقًا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

ردود أفعال الصحفيين
تباينت ردود أفعال الصحفيين حول هذا الأمر متوقعين أن هذا القرار يقيد حرية رواد صاحبة الجلالة، مرجحين أن يزيد هذا القرار من غضب النقابة ضد مؤسسات الدولة.

وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام مساء اليوم الثلاثاء، ليس بخصوص قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أن القرار جاء بخصوص قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

ولفت عبد الرحيم إلى أن القضية المثارة الآن بين النقابة والداخلية هي اقتحام حرم النقابة، مؤكدًا أن النقابة ستمضي قدمًا للدفاع عن كرامة أعضائها.
من جانبها سخرت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين من بيان النائب العام المستشار نبيل صادق حول صحة الإجراءات التي اتبعتها الداخلية في اقتحام النقابة وإدانته للنقيب يحيي قلاش بالتستر على وصفهم بالمتهمين، قائلة:"هذا البيان تمهيدي لصدور قرار بضبط وإحضار قلاش ولو حصل هيكون قمة الغباء".



وفي هذا السياق قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن "قرار حظر النشر في قضية الصحفيين أمر ملزم لجميع الصحف والمواقع بعدم النشر".

وأضاف العدل، أن قرار النيابة العامة بحظر النشر يتم النظر إليه من قبل الصحفيين على أنه قيد لحرية الصحفيين وهذا القرار قد يزيد من غضب نقابة الصحفيين ولصحفيين ضد مؤسسات الدولة.
وأكد مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن النقابة لها قانون يتحدث عنها منذ إنشائها يعود إلي عام 1970 بأنه لا يجوز تفتيش أي نقابة أو نقابة فرعية إلا بوجود النيابة العامة وحضور النقيب وعلي ذال فان ما تام من إجراءات تمثل اعتداء علي قانون النقابة مشيرا أن ما حدث من جانب الداخلية اقتحام للنقابة.

قانونيون
قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، إن اتخاذ قرار بحظر النشر في قضية ما، يكون وفقًا لرؤية النيابة العامة بأهمية المعلومات فيها، ولا يجوز نشرها لمصلحة التحقيق.
وأوضح كبيش، في تصريح صحفي، أن قرار حظر النشر في قضية "اقتحام نقابة الصحفيين"، يشمل فقط ما يتعلق بالصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم القبض عليهما أول أمس الأحد، ولا علاقة له بما تشهده أروقة النقابة من تظاهرات واعتصامات، إلا إذا طبقت عليهم.
وأكد على أنه لا يمكن أن تحل مشكلات الدولة أو أن يتم بناؤها من خلال الإجراءات القسرية أو الجنائية، وعلى مؤسسات الدولة أن تقف مع نفسها لمصلحة هذا البلد، لتطوي صفحة الفكر القديم.
وتابع، أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، سلوك غير مبرر على الإطلاق، ويضر بالدولة أكثر مما يخدمها، مؤكدًا أنه ليس كل شيء يقوله القانون، يتعين فعله.
واعتبر كبيش، أن اقتحام الصحفيين، كان الهدف منه تخويف النقابة أكثر منه القبض على الصحفيين.

وبدوره طرح الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسة و القانونية، عدة إجابات على التساؤل، ليه النائب العام منع النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين؟.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عبر تدوينه له على الفيس بوك، اختر إجابة من الآتي، للحفاظ على سرية التحقيقات لخطورة القضية وتعلقها بحياة مواطنين، لان القضية تعتبر من الملفات الاستراتيجية الخطيرة المتعلقة بحماية الحدود المصرية، لان القضية بها ملابسات تهدد الأمن القومي وتصر بمصالح المواطنين وبمؤسسات الدولة، لان القضية تتعلق بعلاقات سياسية ودبلوماسية مع دول أخرى، لان القضية من شأنها أن تعكر الصفو العام وتهدد الاقتصاد المصري.