حكومة العسكر تعتزم السماح للسعوديين بتملك أراضى سيناء

ذكرت صحيفة «المال» في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء بحسب مصادر مطلعة، أن الحكومة تدرس استثناء مستثمرى المملكة العربية السعودية من اشتراطات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء والذى يقصر تخصيص الأراضى لغير المصريين على نظام حق الانتفاع فقط، بحيث يحصل السعوديون على مساحات شاسعة من أراضى شرم الشيخ فى سيناء، بنظام التملك لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية عملاقة.
أضافت المصادر - التى تشارك فى الإعداد للاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب السعودى - أن منح السعودية الحق فى تملك الأراضى فى سيناء، يأتى تفعيلاً للاتفاقية التى وقعتها مصر مع الجانب السعودى لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة مؤخرًا.
وأراضى شرم الشيخ يتم طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بموجب قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته لمدة 50 عاماً، على أن تمتد ل75 عاماً، مع إمكانية منح التخصيص بنظام التمليك عبر استثناء من رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها،أن الحكومة عرضت على الجانب السعودى استغلال 8 ملايين متر مربع فى منطقة رأس كنيسة بشرم الشيخ، التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية،موضحة أن فريقا استشاريا عاين الأراضى بالفعل، وجار دراستها حالياً من الجانب السعودى.
وتصل مساحة الأراضى القابلة للاستثمار السياحى فى «رأس كنيسة» الى 30 مليون متر مربع، وتم تكليف هيئة التخطيط العمرانى العام الماضى بوضع المخطط لها، بموجب بروتوكول تم توقيعه مع محافظة جنوب سيناء وهيئة التنمية السياحية.
وتابعت المصادر، أن الجانب السعودى يدرس أيضا بالاتفاق مع محافظة جنوب سيناء والجهات الحكومية المختلفة استغلال الأراضى الممتدة بطول ساحل مدينة شرم الشيخ الجديدة فى أنشطة سياحية.
وأعلن اللواء خالد فودة محافظ الانقلاب بجنوب سيناء، فى عدة مناسبات عن إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة، على مساحة 40 كيلو مترا مربعا، تبدأ من محمية رأس محمد وتنتهى عند مدينة الطور، وقال: إنها ستستوعب ميناء يخوت عالميا وتتسع لإقامة 60 ألف غرفة، بالإضافة لمدينة سكنية صغيرة.
وأكدت المصادر أن جهات حكومية انتهت من تسعير الأراضى المعروضة على الجانب السعودى، استعداداً لتخصيصها فور انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية التى يتم إعدادها بمعرفة مكتب استشارى عالمى تعاقدت معه السعودية.
ووفقًا للمصادر تتكتم الحكومة على تفاصيل واشتراطات العقود الاستثمارية مع الجانب السعودى، منعاً لتكوين رأى عام مضاد، كما حدث فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التى نتج عنها إقرار حكومة إسماعيل بأن جزيرتى «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر سعوديتان، وهو ما أثار احتجاجات واسعة فى مصر خرجت الجمعة الماضية وتبعها دعوات لتظاهرات جديدة يوم 25 أبريل الجارى.