ثلاث رؤساء جمهورية واربع رؤساء للوزراء و ثلاث محافظين فشلوا في حل أزمة الاراضي بسيناء

واحد اثنين سعر الارض فين
حق الانتفاع ضرب الاستثمار في المحافظة و حرم البدو من تملك اراضيهم
فوده : تقدمت بطلب للرئيس لإقرار سعر الارض و تمليك المواطنين اراضيهم
صدق او لا تصدق 7 أعوام مرت علي محافظة جنوب سيناء وقضية تقنين الاوضاع و تملك الاراضي وسعر الارض لم تحل حتي الآن و السبب الحقيقي مجهول.

في عام 2006 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أصدر رئيس الوزراء المحبوس أحمد نظيف قرار بمتع تملك الاراضي في شبه جزيرة سيناء وقصر تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع بحجة عدم بيع الاراضي للأجانب في مدن شرم الشيخ و دهب و كل بقاع سيناء وصدر هذا القرار أثناء تولي اللواء هاني متولي منصب محافظ جنوب سيناء وقام بتنفيذ القانون فور صدوره و لم يعترض عليه بالرغم من اعتراض اهالي سيناء علي قانون حق الانتفاع.

ظل تخصيص الاراضي للمواطنين و المستثمرين بنظام حق الانتفاع معمول به في سيناء منذ عام 2006 و حتي عام 2011، وعلت أصوات اهالي سيناء لإلغاء قرار حق الانتفاع الذي لا يورث طبقاً للقانون و حرم البدو من تملك الاراضي و قضي علي حلم الآف المواطنين من تملك بيته أو مزرعته أو حتي الشقة التي تسلمها من المحافظة التي لا تتعد مساحتها 63 متر مربع ، قرار حق الانتفاع أثر بالسلب علي الاستثمار وادي الي هروب المستثمرين و الاستثمار من المحافظة لا نه حدد مدة حق الانتفاع للأجانب ب 25 سنة فقط و رفض المستثمرون هذا الشرط لا نه لا يساعد علي الاستثمار .


عقب ثورة 25 يناير كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظاً لجنوب سيناء و تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد و تشكلت حكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق ولم تستمر الحكومة طويلا و تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عصام شرف وعقد شرف مؤتمر موسع لأهالي سيناء في مدينة رأس سدر في منتصف عام 2011 و قرر رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف بالاتفاق مع المجلس العسكري تشكيل هيئة تنمية سيناء لحل مشكلات تخصيص الاراضي و تقنين أوضاع الأهالي .


كانت الاراضي تسعر عن طريق المجلس المحلي للمحافظة ولكن بعد الثورة و حل الحزب الوطني و المجالس النيابية و المحلية ارسل اللواء شوشه خطاب لوزير المالية لتحديد سعر الارض بعد ان تم حل المجالس المحلية وكان هذا الخطاب القشة التي قسمت ظهر البعير و لم ترد وزارة المالية علي الخطاب لفترة طويلة. وزادت حالات التعدي علي اراضي الدولة في كل المدن و لا سيما شرم الشيخ بعدما فشل المحافظ في تخصيص الاراضي و تحديد سعر متر الارض.


خرج عصام شرف من الوزارة و لم تحل مشكلة الاراضي وتم اختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للوزراء وكالعادة عقدت مؤتمرات لأهالي سيناء لبحث مطالبهم التي علي رأسها تملك الارض و تحديد سعر للأرض وكانت النتيجة صفر كل الكلام عبارة عن وعود لم تتحقق حتي الآن و يبدو أنها لن تتحقق . في اغسطس 2011 تولي اللواء خالد فوده مسئولية محافظ جنوب سيناء ليحمل علي كاهله مشكلات المحافظة و علي رأسها تحديد سعر الأرض و تملك الأراضي وتقنين واضعي اليد وتم اعلان تشكل جهاز تنمية سيناء برئاسة اللواء محمد رشوان وصدر به قرارات و لوائح توضح اختصاصات الجهاز و من بينها تحديد سعر الارض و طريقة تخصيص الاراضي و لكن هذا الجهاز لا احد من المواطنين يعرف اختصاصاته الحقيقية ودوره في تخصيص الاراضي.


في 30 / 6 / 2012 تسلم الرئيس المعزول محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية وقال مرات عديدة أنه سيحل مشاكل أهالي سيناء و من بينها التملك و تحديد سعر للأرض . قام اللواء خالد فوده محافظ نوب سيناء بتحريك المياه الراكدة و مخاطبة كل الجهات المختصة لا نهاء ازمة الاراضي التي اشعلت غضب الشباب عدة مرات لدرجة أن البعض قال أن هناك مخطط لعدم تملك اهالي سيناء اراضيهم وكل ما يقال مجرد أوهام وبالفعل ارسلت وزارة المالية جهاز الخدمات الحكومية لمواجهة سعر المتر المربع في كل مدن المحافظة تمهيدا لتحديد سعر مناسب حتي يستطيع المحافظ أن يطرح اراضي للشباب و المستثمرين، وبالفعل انهت اللجنة عملها بعد عدة شهور وتم تحديد سعر مناسب لعرضه علي وزير المالية للموافقة علية ولكن قام وزير المالية بأرسال مقترح الاسعار الي الدكتور هشام قنديل الذي تولي منصب رئيس الوزراء بعد ان تولي مرسي الرئاسة لأخذ الموافقة حتي يستطيع المحافظ تخصيص مساحات تتراوح بين 100 متر إلي 300 متر بالأمر المباشر وفقاً للقانون وللسعر المقترح و لكن للمرة الرابعة كل المحاولات التي قام بها اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع كل الوزراء ورؤساء الوزراء مازالت تنتظر قرار جرئ يخرج من أي مسئول حتي يستطيع ان يتسلم الشباب اراضيهم و تدور عجلة التنمية. في 4 يوليو تولي المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية عقب عزل الرئيس محمد مرسي لحين اجراء انتخابات رئاسية و هو الرئيس الثالث الذي أثيرت امامه مشاكل اهالي سيناء ومن بينها تملك الارض أثناء اللقاء الذي جمعه مع اهالي سيناء و مطروح امس الاول الاثنين للوقوف علي مشاكل المواطنين و العمل علي حل جزء منها، وطالب المحافظ و مشايخ جنوب سيناء الذين حضروا اللقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور بضرورة الموافقة علي تحديد سعر الارض و السماح للمحافظ بتخصيص اراضي للشباب بالأمر المباشر بما لا يتجاوز 300 متر.


وتولي الدكتور حازم الببلاوي منصب رئيس الوزراء وهو رئيس الوزراء السادس الذي واجه نفس المشكلة.


محافظ جنوب سيناء التقي الببلاوي الاسبوع قبل الماضي لعرض مشكلة تخصيص الاراضي وتحديد سعر البيع للأهالي و لكن كل هذه المحاولات حتي الآن لم تسفر عن شيء حقيقي ملموس للمواطن فلا تخصيص اراضي و لا تحديد سعر للمتر و توقفت العجلة داخل المحافظة و ظن البعض من الشباب و الاهالي انهم لن يحصلوا علي حقوقهم في التملك مثل باقي محافظات الوادي و الدلتا.


اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قال امام المجلس التنفيذي الذي عقد يوم الاثنين من الاسبوع الماضي أنه التقي رئيس الوزراء و قدم له خطاب و مذكرة توضيحية لا نهاء الازمة وطالب وزير المالية بسرعة الموافقة علي مقترح جهاز خدمات الهيئات الحكومية الذي حدد اسعار للمتر وفق لسعر السوق الحالي واضاف فوده انه حصل علي منهم وعد بان الازمة سوف تنتهي قريباً بعد لقاء الببلاوي ووزير المالية حتي يتسلم الشباب اراضيهم و يتم عمل المشروعات الصغيرة.


شحته حسين عضو الشوري المنحل قال انه يخشي أن يكون هناك مخطط لشق الصف ومنع حصول اهالي سيناء علي حقوقهم المشروعة في تملك ارض او شقة او مزرعته و اوضح ان الشباب قاموا بالعديد من التظاهرات و الوقفات الاحتجاجية امام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتملك الاراضي و تسلم اراضيهم. واضاف شحته أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بذل اقصي مجهود حتي يتم الانتهاء من تحديد سعر الارض و تم مخاطبة جهاز الخدمات الحكومية عدة مرات لإقرار التسعيرة وبالفعل تم الانتهاء من تحديد اسعار مدن الطور و شرم الشيخ ودهب و نويبع و حصل جهاز الخدمات علي مستحقاته المالية وتم عرض الامر علي وزير المالية السابق و الحالي و لكن في انتظار المرافقة . و اوضح شحته ان جهاز تنمية سيناء لا يمانع في تملك اهالي سيناء لأراضيهم .